توقعت مؤسسة «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن تبلغ تكلفة الجريمة الإلكترونية العالمية 10.5 تريليونات دولار في عام 2025، وقالت في تقرير حديث لها بحسب بلومبرغ، إنه لو تم قياس تلك الخسائر بحجم اقتصاد الدول لأصبحت ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين.وتعد الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد في العالم بـ28 تريليون دولار وخلفها الصين بـ18 تريليون دولار، وألمانيا 4.5 تريليونات دولار واليابان 4.3 تريليونات دولار والهند 4.2 تريليونات دولار.وأضافت المؤسسة أن هذا الرقم يمثل أكبر عملية نقل للثروة الاقتصادية في التاريخ، ويهدد حوافز الابتكار والاستثمار، كما أنه أكبر أضعافاً مضاعفة من الأضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية سنوياً، وسيكون أكثر ربحية من التجارة العالمية لجميع المخدرات غير القانونية مجتمعة.وتعتقد «سايبرسيكيوريتي فينتشرز» أن النشاط الإجرامي الإلكتروني العالمي نما لدرجة أن وزنه الاقتصادي الهائل سيؤدي إلى استقرار نموه بنسبة 2.5% سنوياً حتى عام 2031، وعند هذه النقطة، ستُكلف الجريمة الإلكترونية العالم 12.2 تريليون دولار سنوياً.وتشمل تكاليف الجريمة الإلكترونية حسب ستيف مورجان، مؤسس «سايبرسيكيوريتي فينتشرز»، تلف وتدمير البيانات، والأموال المسروقة والإنتاجية المفقودة، وسرقة الملكية الفكرية والبيانات الشخصية والمالية، والاختلاس والاحتيال، وتعطيل الأعمال بعد الهجوم والتحقيقات الجنائية، وتكاليف استعادة البيانات والأنظمة المخترقة، والضرر بالسمعة، والتكاليف القانونية، والغرامات التنظيمية المحتملة.ورغم أن العصابات الإجرامية ودولاً تستخدم العملات المشفرة وتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحسين هجماتها، فإن هناك حدوداً للمال الذي يمكن سرقته. رغم ذلك، يرى الدكتور إريك كول، وهو قرصان سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤسس شركة «سيكيور آنكور» للاستشارات الأمنية، أن الجريمة الإلكترونية «لسوء الحظ، من السهل ارتكابها ومن الصعب جداً -إن لم يكن من المستحيل- إيقافها لعدم اتساق القوانين».وأشار كول إلى أنه يصف الجريمة الإلكترونية بـ«القاتل الصامت» لأنها تتعلق في الغالب بخسائر مالية تعاني منها الشركات والأفراد بعيداً عن الرؤية العامة.وقال إنه لفهم حجم التهديد، يمكن اعتبار صناعة الجريمة الإلكترونية العالمية دولة مارقة تسمى «سايبر ريكا». وفي هذه الحالة فإن الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولة في 2025 هو 10.5 تريليونات دولار، أو ما يعادل ثلث الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. وفي 2031، سيعادل ضرر هذه الدولة المارقة الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا والهند واليابان مجتمعة. وفي العام نفسه ستكون تكلفة الضرر 386 ألف دولار في الثانية الواحدة، ارتفاعاً من 333 ألف دولار في 2025، أو تأثير شهري يبلغ 1 تريليون دولار.ويأتي هذا القدر الهائل من المال على حساب مواطني وشركات الدول الأخرى، الذين يواجهون هجمات لا هوادة فيها من محتالي العملات المشفرة، وروبوتات سرقة البيانات، وسرقة بيانات الاعتماد، والابتزاز.

«القرصنة» ثالث اقتصاد عالمي.. وأكبر تهديد اقتصادي تاريخياً

<div data-empty="false">أبوظبي، وام - عواصم، وكالات</div><div data-empty="false">شدد المجلس الوطني الاتحادي على وقوف دولة <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/qatar/480371" target="_blank">الإمارات</a> وتضامنها المطلق مع قطر وتأييدها كامل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي، وفي حين توالت الإدانات العربية والدولية على العدوان الذي طال الدوحة، أرجأ مجلس الأمن الدولي اجتماعه بشأن الاعتداء الإسرائيلي إلى اليوم الخميس.</div><div data-empty="false">وبعث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، برقية تضامن إلى رئيس مجلس الشورى القطري حسن عبدالله الغانم، أكد فيها موقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، بوقوفها وتضامنها المطلق مع قطر الشقيقة، قيادة وشعباً، وتأييدها الكامل لكل الإجراءات التي تتخذها لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم.</div>كما أكد معاليه ثقته في أن دولة قطر بتاريخها وبحكمة قيادتها وبعمق انتمائها العربي، ستخرج أكثر قوة وصلابة. وأدان معالي صقر غباش وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، في برقية، بأشد العبارات، الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف سيادة دولة قطر الشقيقة ووحدة أراضيها.ووصفها بأنها جريمة سافرة ضد قواعد القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، وانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة، وحرمة سيادة الدول. وقال معاليه، إن هذا العدوان المتهور يؤدي إلى تقويض استقرار المنطقة بأسرها ولا يمثل استهدافاً لقطر الشقيقة وحدها فحسب، إذ إنه مساس مباشر بأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأمة العربية والاستقرار الإقليمي والدولي.وعبّر معاليه عن صادق تعازيه في استشهاد أحد منتسبي قوة الأمن الداخلي جراء العدوان السافر، داعياً المولى -عز وجل- له بالرحمة، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين من العناصر الأمنية.<div data-empty="false">إلى ذلك، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ترفض وتدين اعتداءات إسرائيل في المنطقة، وآخرها العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة. وأضاف في كلمة بثها التلفزيون، أن العدوان الغاشم على دولة قطر الشقيقة يتطلب تحركاً عربياً وإسلامياً ودولياً لمواجهة هذا العدوان.</div><div data-empty="false">كما حذر مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، السفير <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/saudi-arabia/484651" target="_blank">عبدالمحسن بن خثيلة</a>، أمام مجلس حقوق الإنسان، أمس، من العواقب الوخيمة جراء أعمال إسرائيل والتي كان آخرها الانتهاك السافر لسيادة دولة قطر الشقيقة. وجاء ذلك في بيان ألقاه بن خثيلة أمام مجلس حقوق الإنسان، الذي أكد فيه تضامن المملكة الكامل مع دولة قطر ووقوفها إلى جانبها ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات. </div>وجدد بن خثيلة، في البيان، إدانة المملكة الشديدة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الشقيق، ومنها سياسات التهجير والحصار والتجويع، في مخالفة صريحة للقوانين الدولية وأبسط المعايير الإنسانية، كما أدانت المملكة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وآخرها قصف عدد من المناطق في محافظتي حمص واللاذقية.وأضاف بن خثيلة أن المملكة تدعو المجتمع الدولي إلى ضرورة التحرك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها التي تقوّض أمن واستقرار المنطقة.<div data-empty="false">بدوره، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الأردني<a href="https://www.albayan.ae/world/arab/2024-06-26-1.4895729" target="_blank"> أيمن الصفدي</a>: إن الأردن يدين العدوان الغاشم على قطر، الذي يمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي، ويعكس منهجية حكومة نتنياهو المارقة في تعاملها مع المنطقة. ونقلت قناة المملكة الأردنية عن الصفدي قوله، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الكرواتي جوردن رادمان بالعاصمة عمان:</div>إن <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/478727" target="_blank">الأردن</a> يقف بالمطلق مع قطر في الحفاظ على أمنها، مؤكداً أن أمن قطر من أمن الأردن. وأضاف: يجب على العالم أن يتحرك للجم النهج العدواني الإسرائيلي في المنطقة.بتكليف من الملك عبدالله الثاني تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية في المنطقة وخارجها من أجل أن نبلور موقفاً موحداً يردع هذه العدوانية الإسرائيلية، ويضغط من أجل موقف دولي فاعل يقول بشكل واضح إن هذه العدوانية مرفوضة وهذا العدوان على قطر -تحديداً- مرفوض.<div data-empty="false">من جهته، شجب الاتحاد الأوروبي الغارة الجوية الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أنها انتهاك للقانون الدولي وسلامة أراضي قطر. وأعرب الاتحاد الأوروبي، في بيان، عن تضامنه الكامل مع سلطات وشعب قطر، الشريك الاستراتيجي للاتحاد. وشدد البيان على أنه يجب تفادي أي تصعيد إضافي في غزة، وأن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.</div><h2>إدانات</h2><div data-empty="false">على صعيد متصل، نددت وزارة الخارجية الروسية بالضربات الإسرائيلية، معتبرة أنها انتهاك صارخ للسيادة القطرية والقانون الدولي. وأكدت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن هذه الضربة تهدف إلى تقويض الجهود الدولية للسلام وتؤدي إلى تصعيد جديد في الشرق الأوسط. كما قالت الحكومة الألمانية إن انتهاك سيادة قطر وسلامة أراضيها أمر غير مقبول، لكنها أكدت دعمها إسرائيل. </div>وذكر ناطق باسم الحكومة خلال مؤتمر صحفي دوري: أنتم تعلمون موقفنا الأساسي تجاه دولة إسرائيل، ولم يتغير شيء. وعندما سُئل عن اقتراح المفوضية الأوروبية بتعليق التدابير التجارية في اتفاقية الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، قال الناطق:إن هذه التدابير المقترحة لم تحظَ بأغلبية في المجلس الأوروبي حتى الآن. وأدانت الصين، بشدة، الغارات الإسرائيلية على الدوحة، داعية إلى استئناف المفاوضات لإنهاء الحرب في قطاع غزة. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية، لين جيان في بكين: إن الصين قلقة بشدة إزاء زيادة تصعيد التوترات في المنطقة.<div data-empty="false">رسالة قطرية</div><div data-empty="false">بدورها، وجهت <a href="https://www.albayan.ae/news/middle-east/qatar/483365" target="_blank">دولة قطر</a> رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وسانغجين كيم، القائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بشأن الهجوم الإسرائيلي الجبان. وقامت بتوجيه الرسالة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن دولة قطر طالبت بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كونها وثيقة رسمية من وثائق المجلس. </div>وأعربت دولة قطر في الرسالة عن إدانتها بأشد العبارات هذا الاعتداء الإجرامي، الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة، وتهديداً خطِراً لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرض قطر.<h2>إرجاء اجتماع</h2><div data-empty="false">في الأثناء، أعلنت الرئاسة الكورية الجنوبية لمجلس الأمن الدولي، أن الاجتماع الطارئ المقرر للبحث في الضربات الإسرائيلية على قطر، تم تأجيله إلى اليوم الخميس.</div>وقالت الرئاسة في بيان: أرجأ مجلس الأمن اجتماعه الطارئ بشأن الوضع في الشرق الأوسط إلى بعد ظهر الخميس، بناء على طلب قطر، حتى يتمكن رئيس الوزراء القطري من المشاركة.

مجلس الأمن الدولي يرجئ اجتماعاً لبحث العدوان إلى اليوم

«الوطني الاتحادي» يؤكد تضامن الإمارات مع قطر

أثارت إقالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمسؤولين رفيعي المستوى في وكالات الاستخبارات الأمريكية جدلا واسعا حول تأثير هذه التحولات على استقرار الأمن القومي. هذه الإقالات، التي تم تبريرها بعدم الولاء الشخصي للرئيس، أثارت قلقا من أن هذا التغيير في القيادة قد يعرض جهود مكافحة التهديدات الأمنية للخطر، ويقوض التنسيق بين الوكالات العسكرية والاستخباراتية.وقال الباحث الأمريكي بيتر سوتشيو في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست إن تبرير الرئيس ترامب لحملة الإقالات الواسعة بين كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات والجيش يثير تساؤلات جدية، خصوصا عندما يبدو أن الولاء لم يعد يُقاس بالانتماء إلى الدستور الأمريكي، بل بالولاء للأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس.فقد أقال ترامب الأسبوع الماضي رئيس وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية. ورغم أن ترامب خاض حملته الانتخابية على أساس تقليص حجم الحكومة الاتحادية، فإن الإطاحة بالجنرال تيموثي هوج، صاحب الأربع نجوم، كانت خطوة غير متوقعة.وصادق مجلس الشيوخ الأمريكي بالإجماع على تعيين هوج في عام 2023 لقيادة الوكالة والقيادة. ورغم تعيين هوج في المنصبَين من قبل الرئيس السابق جو بايدن، فإنه كان يُنظر إليه على أنه غير مسيّس إلى حد كبير.وعمل هوج في مجال استخبارات الإشارات وكان ضابطا محترفا في الجيش، ومن المرجح أنه كان يدرك التحديات التي تواجه البلاد في مجال الفضاء السيبراني، سواء من الخصوم المماثلين في القوة أو الدول المارقة أو الجهات الإجرامية.ولم يكن مفاجئا أن يعبّر المشرعون عن غضبهم وقلقهم إزاء قرار إقالته.وقال السيناتور أنجوس كينج (مستقل من ماين)، وهو عضو في لجنتي القوات المسلحة والاستخبارات في مجلس الشيوخ، للصحفيين تعليقا على الإقالة يوم الخميس الماضي: "نحن نتعرض لهجوم، والرئيس بكل تهور أقال أهم جنرال لدينا في هذا المجال .. هذا قرار شنيع."وغالبا ما يُعفى الضباط العسكريون من مناصبهم بسبب فقدان الثقة، كما حدث مع الكابتن ديفيد سنودن، قائد حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالطاقة النووية من فئة "نيميتز"، بعد اصطدامها بسفينة تجارية في البحر المتوسط في فبراير الماضي. أما في حالة الجنرال هوج، فقد تم عزله بسبب "الافتقار للولاء" للرئيس ترامب.ويرى سوتشيو أن إقالة هوج، إلى جانب نائبة مدير وكالة الأمن القومي ويندي نوبل، جاءت بسبب ما اعتُبر "عدم ولاء" للرئيس، ويُقال إن هذه الخطوة جاءت بناء على توصية من الناشطة اليمينية المتطرفة وصاحبة نظرية المؤامرة المعروفة لورا لومر، الحليفة المقربة من ترامب.ولم يكن السيناتور كينج وحده من عبر عن غضبه من إقالة هوج ونوبل.فقد كتب دون بيكون (جمهوري من نبراسكا)، رئيس اللجنة الفرعية للأمن السيبراني التابعة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، على منصة "إكس" يوم الجمعة: "تمت إقالته دون أي تفسير علني .. هذا الإجراء يضرّ بعملياتنا في مجال الأمن السيبراني واستخبارات الإشارات."أما التفسير الأوضح الذي وصل إلى الرأي العام، فجاء من لورا لومر نفسها، التي سارعت إلى نشر تعليق على وسائل التواصل الاجتماعي فور إقالة هوج ونوبل.وكتبت لورا لومر في منشور على منصة "إكس": "لقد كان مدير وكالة الأمن القومي تيم هوج ونائبته ويندي نوبل غير مخلصين للرئيس ترامب. ولهذا السبب تم طردهما."وأضافت: "بصفته مُعينا من قبل بايدن، لم يكن للجنرال هوج أي مكان في إدارة ترامب، خاصة أنه تم اختياره شخصيا من قبل الجنرال مارك ميلي، الذي اتهمه الرئيس ترامب بالخيانة. لماذا نريد مديرا لوكالة الأمن القومي تمت تزكيته لبايدن بعد أن اختاره ميلي، الذي أخبر الصين بأنه سيقف إلى جانبهم ضد ترامب؟!".ولم تقتصر حملة الإقالات على وكالة الأمن القومي وقيادة العمليات السيبرانية فقط. فقد أقال ترامب أيضا ما لا يقل عن ستة أعضاء في مجلس الأمن القومي، الذي يقدّم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية.ويهدف مجلس الأمن القومي إلى العمل كلجنة تقدم المشورة للرئيس في قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، وتنسق السياسات مع الوكالات الحكومية المختلفة.ويوضح الموقع الرسمي للكونجرس الأمريكي:"تم إنشاء مجلس الأمن القومي بموجب قانون في عام 1947 ليكون هيئة بين الوكالات تُقدم المشورة للرئيس في شؤون الأمن القومي. وقد أُنشئ المجلس بشكل أكثر تحديدا لدمج السياسات الداخلية والخارجية والعسكرية ذات الصلة بالأمن القومي، وتسهيل التعاون بين فروع القوات المسلحة وغيرها من الوزارات والوكالات الحكومية في القضايا المتعلقة بالأمن القومي."وأثناء وجوده على متن طائرة الرئاسة "إير فورس وان"، قال ترامب للصحفيين: "من المعتاد أن يتم طرد الأشخاص الذين لا نحبهم أو الذين لا نعتقد أنهم قادرون على أداء المهمة، أو الأشخاص الذين قد يكون لديهم ولاءات لأطراف أخرى ... هذا أمر طبيعي دائما."ولم يوضح الرئيس ترامب لمن كان الأفراد الذين أقالهم موالين، لكن ضباطا مثل الجنرال هوج كانوا قد أقسموا اليمين على الولاء لدستور الولايات المتحدة، وليس لأي شخص، بما في ذلك رئيس البلاد.وحذّرت محللة الجغرافيا السياسية إيرينا تسوكيرمان، رئيسة شركة "سكاراب رايزينج" لتقييم التهديدات السياسية، قائلة: "إن الإقالات الأخيرة لشخصيات رئيسية في مجلس الأمن القومي، إلى جانب قيادات من وكالة الأمن القومي والقيادة السيبرانية الأمريكية، تمثل لحظة مفصلية في نظام الحكم بالولايات المتحدة، ويتعيّن تحليلها من منظور إعادة التموضع الاستراتيجي وتبعاتها المحتملة على الأمن القومي."وأضافت تسوكيرمان في تصريح لمجلة "ناشونال إنتريست": "تبرير الرئيس ترامب لهذه الإقالات، والمتمثل في أن الأفراد لا يمتلكون الولاء الصحيح، يثير تساؤلات خطيرة، خاصة عندما يبدو أن مفهوم الولاء لم يعد قائما على الالتزام بالدستور الأمريكي، بل على التماهي مع الأجندة الشخصية أو السياسية للرئيس."وتمت إقالة ما لا يقل عن ثمانية أفراد يشغلون مناصب رئيسية في مجال الأمن. ومن بين هؤلاء براين والش، المدير الأول للاستخبارات، وتوماس بودري، المدير الأول للشؤون التشريعية، وديفيد فايث، المدير الأول للتكنولوجيا والأمن القومي.وتأتي هذه الإقالات بعد أسبوعين فقط من عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي بحق عدد من المسؤولين الذين أظهروا ولاء لترامب، رغم أنهم شاركوا، عن غير قصد، معلومات يُرجَّح أنها كانت سرية بشأن ضربة وشيكة على مواقع الحوثيين في اليمن، وذلك عبر تطبيق المراسلة "سيجنال".وكان جيفري جولدبيرج، رئيس تحرير مجلة "ذا أتلانتيك"، قد أُضيف عن طريق الخطأ إلى مجموعة دردشة أنشأها مستشار الأمن القومي مايك والتز، وضمت وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيجسث.وأثناء الحملة الانتخابية العام الماضي، كان والتز قد حفظ رقم جولدبيرج بالخطأ، ظنا منه أنه يعود إلى المتحدث السابق باسم ترامب، براين هيوز.ورغم أن ترامب فكر في إقالة والتز، إلا أن ما أزعجه أكثر لم يكن الخلل الخطير الذي كان يمكن أن يعرّض أمن العمليات العسكرية الأمريكية للخطر، بل حقيقة أن والتز كان يملك رقم جولدبيرج.وكتب السيناتور مارك وارنر (ديمقراطي - فيرجينيا): "من المذهل أن يقيل الرئيس ترامب قائدا غير حزبي وذو خبرة مثل مدير وكالة الأمن القومي، بينما يمتنع عن محاسبة أي فرد من فريقه رغم تسريبهم معلومات سرية عبر تطبيق مراسلة تجاري، وكل ذلك في وقت يتلقى فيه توجيهات تتعلق بالأمن القومي من منظّر مؤامرات فاقد للمصداقية داخل المكتب البيضاوي."وأضافت تسوكيرمان: " تأتي هذه الإقالات في أعقاب ما يُعرف بفضيحة تسريب سيجنال، التي كشفت عن ثغرات في وسائل الاتصال الآمن، وزادت من القلق داخل مجتمع الاستخبارات ".وتابعت: "الكثيرون يخشون تآكل الاحترافية والموضوعية والتنسيق بين الوكالات، وهي الركائز التي طالما استندت إليها الجهود الاستخباراتية الأمريكية."فأي تغيير في معايير الولاء، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمسؤولين مكلفين بحماية الولايات المتحدة، يحمل دلالات تتجاوز مجرد إعادة توزيع إداري داخل الحكومة.وتابعت تسوكيرمان: "عندما يتم تطهير القيادة العليا في مجالي الاستخبارات والأمن السيبراني، والاستعانة بدلا منهم بأشخاص لم يخضعوا للفحص الأمني المناسب أو يفتقرون إلى الخبرة في شؤون الأمن القومي، فإن ذلك يهدد استمرارية وكفاءة قدرات الولايات المتحدة على كشف التهديدات وردعها."

باحث أمريكي: تطهير ترامب للاستخبارات كابوس للأمن القومي

يعيش العالم سباقاً متسارعاً في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يبعث القلق من احتمال استخدامها في تعزيز قدرات الأسلحة السيبرانية. وحسب تقرير حديث أصدرته شركة "غولدي لوك" للأمن السيبراني، مدعوم بتحليل من منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فإن البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تصبح واقعاً خلال العامين المقبلين، ما يفرض تحديات غير مسبوقة على الحكومات والمؤسسات لحماية بنيتها التحتية الحيوية.تتميز البرمجيات الخبيثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي يُطلق عليها مصطلح "البرمجيات الذكية"، بقدرتها على التحديث والتكيف تلقائياً لتجنب أنظمة الكشف التقليدية، وعلى غرار البرمجية الشهيرة "ستاكسنت"، ستكون قادرة على الانتشار داخل الشبكات واكتشاف أهداف جديدة واختراقها تلقائياً.وتشمل الأهداف المحتملة لهذه البرمجيات شبكات الطاقة، أنظمة النقل، المؤسسات المالية، وأنظمة الرعاية الصحية، وهذه القطاعات تعد حيوية للأمن الوطني والاقتصادي، ما يجعلها مغرية للخصوم السيبرانيين بحسب تقرير لـ "أكسيوس".سياق الجيوسياسيعدم الاستقرار العالمي، يخلق البيئة المناسبة لاستثمار الدول والجماعات الإجرامية في الأسلحة السيبرانية، في ظل نقص العقوبات التي تمنع الدول المارقة وعصابات الجرائم الإلكترونية من تطوير مثل هذه البرمجيات، كما أن سهولة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي تزيد من فرص استغلالها، وفقاً لتحليل "الناتو".وعلى الرغم من التطورات في أدوات الأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يشير الخبراء إلى أن مواجهة الذكاء الاصطناعي بالذكاء الاصطناعي فقط ليست كافية، حيث تحتاج الشركات إلى إعادة تخصيص ميزانياتها لتبني تقنيات أمن سيبراني متقدمة تتماشى مع تطور التهديدات. ومن ضمن التوصيات: الاستثمار في أنظمة الكشف التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتطبيق استراتيجيات تقسيم الشبكات (Network Segmentation) لمنع انتشار البرمجيات الخبيثة، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتطوير قوانين تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في الفضاء السيبراني، مع التركيز على حماية البنية التحتية الحيوية.يخلص الخبراء إلى أن عدم اتخاذ تدابير استباقية لتطوير أدوات أمن سيبراني قوية وإقرار سياسات دولية صارمة، يجعلنا أمام خطر البرمجيات الخبيثة الذكية التي قد تصبح تهديداً لا يمكن السيطرة عليه، ويبقى السؤال: هل سنستعد قبل فوات الأوان؟

طفرة في الأسلحة السيبرانية.. هل يصبح قرار الحرب بيد الذكاء الاصطناعي؟

منذ انتهاء الحرب الكورية باتفاقية هدنة وليس معاهدة سلام في يوليو 1953، لم يسبق للنظام الكوري الشمالي أن نشر قواته خارج حدود البلاد.صحيح أنه كثيراً ما مارس الشغب بحق جيرانه في صورة إطلاق صواريخ باليستية أو إجراء تجارب نووية أو الشروع في مناورات عسكرية مستفزة، وصحيح أنه أسهم في تعزيز قوة بعض الأنظمة المارقة الشبيهة له، من خلال تزويدها بالأسلحة والعتاد والخبرات التقنية والمستشارين العسكريين أو بناء التحصينات والأقبية الحصينة، وصحيح أنه زود روسيا منذ اندلاع القتال بين الأخيرة وأوكرانيا بأكثر من مليون قذيفة مدفعية والكثير من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى طبقاً لتقرير عسكري غربي، لكنه لم يتجاوزه بإرسال أبنائه للقتال خارج الحدود.كما حدث مؤخراً حينما أفادت تقارير صادرة من جهاز المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية (NIS) بأن بيونغيانغ نشرت 12 ألف جندي في روسيا دعماً لعمليات موسكو العسكرية ضد أوكرانيا، وأنها بدأت في إرسال هذه القوات الخاصة في الفترة ما بين 8 و13 أكتوبر المنصرم بعد تجهيز أفرادها بالزي الرسمي للقوات الروسية وهويات مزورة تساعدهم على الاندماج مع السكان المحليين، وتخفي عن العالم تورطهم في الحرب.ومن هنا قيل إن الحدث يشكل سابقة خطيرة وتطوراً مهماً في الجغرافيا السياسية الدولية، بل يمثل أول حالة ترسل فيها حكومة أجنبية قوات رسمية لدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.حيث إن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) اكتفت حتى الآن بإرسال مستشارين عسكريين ومعدات حربية لمساعدة الجانب الأوكراني فالحدث لئن عمق التعاون العسكري بين بيونغيانغ وموسكو، تنفيذاً للشراكة الاستراتيجية واتفاقية الدفاع المشترك التي تم إبرامها بين البلدين إبان زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيونغيانغ في شهر يونيو 2024، إلا أنه يثير مخاوف بشأن تطور ديناميات الصراع في أوكرانيا باتجاه تورط قوى خارجية بعيدة جغرافيا.وبعبارة أخرى، فإن هذه الخطوة من جانب كوريا الشمالية قد تؤدي إلى تغيير مسار الحرب، وبما يخلق ضغوطاً على الدول الغربية وعلى كوريا الجنوبية أيضاً لتغيير سياستها المعلنة الخاصة بعدم توفير معدات عسكرية هجومية فتاكة بعيدة المدى للجيش الأوكراني.ويبدو أن هذه الضغوط قد بدأت بالفعل على إدارة الرئيس الكوري الجنوبي «يون سوك يول» لجهة السماح بالتبرع بالأسلحة لأوكرانيا من مستودعات الجيش الكوري الجنوبي.ومن شأن ذلك ــ إنْ حدث فعلاً ــ أن يؤثر سلباً على العلاقات التجارية والاقتصادية بين موسكو وسيئول، حيث إن تجارة روسيا الاتحادية مع كوريا الجنوبية لا تزال مرتفعة بسبب واردات الطاقة والمواد الخام، ولم تتأثر كثيراً بالعقوبات الغربية على الروس، حيث إنها تتم عبر دول آسيا الوسطى.المراقبون الذين تحدثوا عن الخطوة الكورية الشمالية تطرقوا إلى الفوائد التي ستجنيها بيونغيانغ من انخراطها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية، وخلاصتها تأمين دفعات نقدية أو عينية لكل جندي كوري مشارك.وتعزيز العلاقات مع الروس وضمان الحصول منهم على مساعدات تكنولوجية آمنة وعلى دعم سياسي يخفف من العقوبات الدولية المفروضة على نظام «كيم جونغ أون» الاستبدادي، وحصول القوة المشاركة في الحرب على تجربة قتالية حربية حديثة وواقعية، واختبار البلاد لأسلحتها ميدانياً.لكن هؤلاء المراقبين تطرقوا أيضاً إلى الجوانب السلبية للانخراط الكوري الشمالي في الحرب والمتمثلة في احتمال حدوث انشقاقات من الخدمة من قبل الجنود في صورة هروب فردي أو جماعي إلى الجانب الأوكراني فراراً من القمع والفقر والاستبداد في الوطن أواحتمال فشلهم في ميدان القتال وسقوط أعداد كبيرة منهم قتلى أو جرحى بسبب القتال في بيئة مختلفة عن بيئة شبه الجزيرة الكورية أو بسبب انعدام لغة تفاهم مشتركة مع القوات الروسية، ناهيك عن حقيقة قدومهم من دولة فقيرة واستبدادية وبالتالي افتقارهم إلى التجهيز والحافز.في المقابل هناك من المراقبين في الشطر الكوري الجنوبي من أعرب عن شكوكه في المعلومات التي صدرت عن جهاز المخابرات الوطنية في سيئول، واصفاً إياها بالمعلومات المضخمة والمستقاة من مصادر غربية وأوكرانية لتبرير تنسيق أمني أوثق مع الولايات المتحدة والحلفاء.وفي رأي هؤلاء أن أعداد الجنود الذين أرسلتهم بيونغيانغ إلى روسيا ليست مؤكدة، وقد تكون أرقاماً متوقعة وليست فعلية، وقد يضطلعون بمهام وأدوار غير قتالية مثل استخدامهم في دوريات الحدود وعمليات الحراسة الخلفية بدلاً من الخطوط الأمامية. وبكلام آخر، يدعو هؤلاء المشككون إلى إرجاء الحكم حتى ظهور المزيد من الأدلة على تورط بيونغيانغ في حرب أوكرانيا من مصادر مستقلة أو دولية.*أستاذ العلاقات الدولية المتخصص في الشأن الآسيوي

بيونغيانغ ترسل قواتها إلى خارج الحدود

الأسماء لا تصنع الرجال، الأفعال هي التي تصنعهم، وتميزهم في أوطانهم.
الاسم لا قيمة له، كبر أم صغر، حمل المعاني الرنانة أم كان هادئاً وخافتاً، هو اسم لا أكثر، ووسيلة تعريف لشخص أو كيان لا يكلف صاحبه درهماً.
وتلك الثلة المارقة التي فكرت وخططت ودبرت بحكم التبعية، عندما اختارت اسم «العدالة والكرامة» مثلها مثل من استخدموا قبلهم مسميات تخالف توجهاتهم، كما حدث من الذين قالوا إنهم «حركات وثورات شعبية» فكانت شعوبهم ضحية لتسلطهم واستبدادهم، أو من قالوا بأنهم «وطنيون» فإذا بالوطن آخر اهتماماتهم، وغيرهم ممن نادوا بالحرية والديمقراطية فكانوا أكثر ثقلاً على القلوب من «الكوابيس»!
فمن أين يمكن أن نصدق إخوانياً منحرفاً وخارجاً على إجماع الأمة عندما يدعي بأنه يبحث عن العدالة والكرامة؟!
إنهم نفس التنظيم الذي ادعى بأنه يريد الإصلاح، ورفع اللافتات على واجهات مقراته، واستغل حسن النية عند الدول، وبعد سنوات طويلة تبين أنه يدعو لنفسه ولزعاماته في الخارج، فقد كانوا يحفرون تحت ركائز أوطانهم، في أيديهم معاول هدم وتدمير، والنتيجة تحويل دول آمنة ومستقرة إلى دول شبه فاشلة، وهي نصف الأمة تقريباً، نحزن لحزنها كل يوم، ونضرب كفاً بكف مع شعوبها عندما نرى ما آلت إليه أوضاعهم.
مثل هؤلاء لا مكان للعدالة في قواميسهم، ولا يعرفون ماذا تعني كلمة الكرامة، فهم، ولأنني أعرف عدداً كبيراً منهم من خلال صدام قديم معهم، عاشوا في مجتمع عادل، أعطاهم حقوقاً تفوق ما يحلمون به، حتى كبروا وانتفخت أوداجهم وهم يتربعون فوق الكراسي الوثيرة في المناصب القيادية لجهات رسمية، الدولة منحتهم الثقة، وهم خانوا تلك الثقة، ولم يخدموا في تلك المناصب وطناً أو مواطناً، بل وجهوا خيرها نحو اتباع تنظيمهم، أما الكرامة فهم أدرى بها، لأنهم ذاقوا مكاسبها، ولم يشعروا في لحظة واحدة بأنهم لا يتساوون مع الجميع عدلاً وكرامة.
وهذه العدالة اليوم تأخذ مجراها، وتصد الانحراف والتبعية لفئة وحزب ومرشد أجنبي، وتثبت أركان كرامة وطن بني على يد رجال يشار إليهم بالبنان.

اتجاهات

Opinions

أقول لكم   

I tell you

للعدالة رجالها

الأسماء لا تصنع الرجال، الأفعال هي التي تصنعهم، وتميزهم في أوطانهم.

تشهد الجامعات الأمريكية حراكاً طلابياً كبيراً مطالباً بضرورة وقف الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ونصرة لحقوق الشعب الفلسطيني المنتهكة منذ أزيد من 75 سنة.
وتوسعت حالة الغضب لتمتد المظاهرات الاحتجاجية على العدوان الإسرائيلي وضد سياسات الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة لدولة إسرائيل المارقة والضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية، إلى عشرات الجامعات في الولايات المتحدة، منها جامعات عريقة ومرموقة ورائدة مثل هارفارد وجورج واشنطن ونيويورك وييل وكارولينا الشمالية ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وجامعات تساهم في تخريج أهم النخب الأمريكية وغيرها.
وشملت الاحتجاجات والاعتصامات أكثر من 58 مؤسسة جامعية وتم تنظيم أكثر من ثمانية آلاف مسيرة احتجاجية في 850 مدينة أمريكية وأدت إلى اعتقال ما يفوق 900 شخص في هذا الحراك الطلابي، الذي يذكر بوضوح بالاحتجاجات الطلابية لسنة 1968 والتي ساهمت حينها في وقف الحرب الفيتنامية.
وانطلقت شرارة الاحتجاجات من جامعة كولومبيا في نيويورك لتعم جامعات ومدن أمريكية أخرى، ثم لتشمل جامعات كندا وفرنسا وخصوصاً جامعة السوربون الشهيرة وعديد الدول الغربية وحتى العربية. ويبدو أن هذا الحراك الطلابي في الولايات المتحدة وفي غيرها من الدول هو بصدد التحول التدريجي لحراك شبابي ومجتمعي أعم، ما يضع مختلف الحكومات الغربية وتحديداً الأمريكية في وضعية حرج ساهمت في البدء بظهور مؤشرات على تعديل أوتار المواقف والسياسات تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.
وإذا كان هذا الحراك الطلابي والشبابي بدأ يأخذ بعداً عالمياً شاملاً غير مسبوق، فإنه من الضروري التوقف عند شرارة انطلاقه في الولايات الأمريكية، وذلك لسببين اثنين على الأقل:
أولاً، تداعيات هذا الحراك على التوازنات والسياسات الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية المقدمة على استحقاق انتخابي على غاية من الأهمية داخلياً وخارجياً.
وليس بخافٍ أن الرأي العام الأمريكي، وخصوصاً شرائح الشباب، بدأ يشهد تحولات كبيرة في علاقة بالدعم اللامشروط لإسرائيل.
فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب» انخفاضاً لافتاً في دعم المجتمع الأمريكي لإسرائيل، وصل إلى 58 % وهي النسبة الأدنى منذ 20 سنة، وهي نسبة تدنت أكثر لدى الشريحة العمرية من 18 إلى 34 سنة، ويشير الاستطلاع إلى وجود انخفاض حاد في تأييد الدولة العبرية بين هذه الفئة العمرية، بلغ 38 في المائة مقارنة بـ64 % العام الماضي.
وثانياً، تكمن أهمية هذا الحراك الشبابي والطلابي في طبيعة مطالبه، حيث تجاوز مجرد محاولة التأثير على القرار الأمريكي بخصوص المسألة الفلسطينية ليتقدم بمطالب واضحة ودقيقة وكاشفة لعمق العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، هم يطالبون بالمقاطعة الأكاديمية وتجميد الاستثمارات في الدولة العبرية، ولا يبدو أن محاولة وضع هذا الحراك الطلابي تحت يافطة معاداة السامية نجحت أمام ردة الفعل القوية الصادرة عن المجتمع المدني الأمريكي.
ولعل طبيعة هذه المطالب تكشف حجم وامتداد وكنه الدعم الذي كان يقدم لدولة هي في المخيال الأمريكي جزء من «دولة» و«حضارة» أمريكا، وترجمان ذلك، أن لا حدود ولا خطوط حمراء للتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل بما في ذلك وضع خبرات وأبحاث أكبر الجامعات الأمريكية في خدمة الدولة العبرية. ولكن حكومة نتانياهو لا يبدو أنها مدركة لعمق هذه العلاقة، ما دفعها، ولأسباب شخصية بديهية، إلى الوقوف في وجه مطالب أمريكية غايتها القصوى المحافظة على الوجود الإسرائيلي.
إن هذا الشعور المتأصل في السلوك الأمريكي، هو الذي يفسر «انتفاضة» أمريكا لنصرة إسرائيل غداة عملية «طوفان الأقصى» وهو الذي يفسر أيضاً إصرارها على المساندة، مهما كانت انحرافات حكومة نتانياهو.
وإن إدراك هذه الحقيقة المرة، لا محالة، يدفع إلى القول إن التشبث بالحقوق على أساس الشرعية الدولية، على جورها، هو سبيل الحماية الوحيد للفلسطينيين.

مقالات

Articles

حراك طلابي وحقيقة مرة

الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية للقيادة السياسية في المملكة الأردنية الهاشمية في مواجهتها الأحداث التي تتم فيها تجاوزات يأتي من إدراك هذه الدول أن تلك الأحداث تحمل نوايا خبيثة ولديها أهداف غير حسنة يراد لها أن تحدث في المنطقة التي بدأت تتعافى من تداعيات ما كان يسمى يوماً ما «الربيع العربي».
وربط ما يحدث في قطاع غزة من العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني بأحداث الفوضى والتطاول على الأمن الوطني والأجهزة الأمنية في الأردن ما هو إلا مدخل عاطفي تستغله الجماعات ذات النوايا الخبيثة في تحريك الشارع العربي بشكل عام وليس الشارع الأردني فقط.
ومثلما نقول دائماً إن القضية الفلسطينية قضية عادلة، ولكنها في المقابل مدعاة للاستغلال والمتاجرة السياسية لجميع المتسلقين عليها، لتحقيق أهداف بعيدة لا تمت بصلة للقضية الفلسطينية العادلة، وهذا فعلاً ما نراه يحدث في المملكة الأردنية الهاشمية.
«معظم النار من مستصغر الشرر» هذه المقولة التاريخية تنطبق على ممارسات وأفعال وتصرفات تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي فهو فعلها في سنة 2011 في قضية صفع «البوعزيزي» في تونس والتي أدت إلى انتشار العديد من الكوارث والمصائب والدمار في عدد من الدول العربية، وما زال عالمنا يعاني تبعاتها وأضرارها حتى اليوم.
ومع أن البدايات الأولى بدأت تظهر فيها عدالة في الموقف ولكن في نهاياتها بانت الحقائق والنوايا الخبيثة، ويومها تأكد المواطن العربي من أنه كان أمام كذبة وخدعة «إخوانية» كبيرة هدفها أن تؤدي خلالها خدمات دولية وإقليمية لا ناقة ولا جمل فيها لمواطني تلك الدول.
المشهد يحاول إعادة المحاولة اليوم مرة ثانية والدليل أنه بدأت احتجاجات وتظاهرات أخرى تتحرك على النهج نفسه، وأطلق زعماء التنظيمات المارقة شعاراتهم ودعواتهم للشعوب العربية للخروج في تظاهرات بل دعوتهم لتجاوز الحدود وتحدي الأنظمة والقيود.
كما قالوا، بل منهم من أصدر الفتوى لتحريض الشعوب والخروج على حكامهم ودولهم، وكل ذلك يعد دعوات صريحة لإثارة الفوضى وتهديد الأمن الوطني للدول العربية، ولكن اليوم هناك فرق في الوعي الوطني والجماهيري، ولذا نجد التحرك العربي واضحاً وعلنياً ضد كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار.
الدولة الأردنية واحدة من أكثر الدول العربية التي وقفت وساندت القضية الفلسطينية بشكل عام وأهل غزة في هذه الحرب بشكل خاص، وقد تحركت دبلوماسياً ضد السياسة الإسرائيلية وما زالت تساند أهل غزة، ولهذه الوقفة طبعاً أسباب تاريخية وأخرى استراتيجية.
الأسباب التاريخية نابعة من مسؤولية الدولة الهاشمية في فلسطين منذ أيام عبدالله الأول، أما الأسباب الاستراتيجية فلأن الحرب الحالية ضد غزة مفتعلة لحسابات ومصالح قوى إقليمية، ويمكن إدراك ما يحدث عبر الحرب بالوكالة بين تلك القوى سواء على الأرض السورية أو في منطقة البحر الأحمر.
وبذلك فما يحدث في الأردن ليس مصادفة ولا هو لدعم أهل غزة كما تقول شعارات مثيري الفوضى في الأردن، والقيادة الأردنية ومعها الدول العربية التي سارعت وأعلنت صراحة دعمها للمملكة الهاشمية وعلى رأسها دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية يعلمون يقيناً بالمخطط المراد تنفيذه عبر هذه الأحداث والنتائج المراد تحقيقها.
محاولة التظاهر لبعض حاملي الأيديولوجيا التي تتبنى أفكاراً ضد مفهوم الدولة الوطنية بأنهم يسعون لدعم الشعب الفلسطيني ما هي إلا محاولة مفضوحة وليست مكشوفة فقط، فهي في الحقيقة محاولة للحفاظ على «البقاء والاستمرار» لأن الدائرة على تنظيم الإخوان المسلمين وعلى رأسهم جماعة «حماس» إذ إنها (أي الدائرة) تضيق أكثر فأكثر وربما في الأيام المقبلة ستكون «خانقة» لهم، لأن أهدافهم ونواياهم الخبيثة مكشوفة للرأي العام الواعي وفشلهم في تحقيق أقوالهم وشعاراتهم أصبح واضحاً لكل صاحب عقل ووعي وفهم.

أحداث الأردن ليست مصادفة

الدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة ومعها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية .

اكتشف الأوروبيون بعد فوات الأوان، أن إسرائيل ليست منزهة عن الأخطاء، وليست معصومة، وبدأت الملفات تُفتح، بعيداً عن الإحساس بالذنب، فالذي يحدث اليوم في غزة، تجاوز الاضطهاد والمعتقلات والغطرسة الهتلرية!
سبعون عاماً مضت على تجمع اليهود في فلسطين، وإنشاء دولة لهم، بعد طرد أهلها، وارتكاب مجازر في عشرات القرى، وتحويل شعب إلى مجرد رقم في كشوفات منظمات الإغاثة والمساعدات، وأسكنوهم الخيام وبيوت الصفيح، وحولوهم إلى الشتات، دون أن يتعاطفوا معهم، ومع ذلك، حولوا من ظلموه في الثلاثينيات والأربعينيات إلى ظالم، وتحول مرتكب الجرائم ضد الإنسانية في أوروبا، إلى داعم لمن يرتكبون جرائم تفوق جرائمهم!
أوروبا ما زالت تدفع تعويضات لضحايا التمييز الديني، الذي ارتكبته ضد مواطنيها اليهود، ولم تحاسب نفسها على تسليم فلسطين لغير أهلها، تحت قوة السلاح وقوانين الانتداب، وذهبت التعويضات إلى الدولة التي ما زالت تطمح في اتساع رقعتها، وترفض رفضاً قاطعاً رسم حدودها، وخرائط الأطماع معلقة خلف مكاتب رؤساء حكوماتها، وقد شهدنا كيف تراكض كبار أوروبا إلى نتنياهو، وحجم التأييد الذي وجده منهم، فور قيام الفئة المارقة بفعلتها الكارثية على غزة وشعبها في 7 أكتوبر، ولكن اللاحق كان أكبر من أن يتم تجاهله، رغم كل التبريرات التي قدمها قادة أوروبا والغرب بكامله، فالشعوب لم تسكت، والتساؤلات لم تتوقف، والدماء والجثث والأنقاض لا تكذب، وعندما فاض الكيل، وتمادى «جالانت» وجيشه، و«بن غفير» وميليشياته، استيقظت أوروبا من سباتها، أو من الخديعة التي كانت تعيشها، وبرضاها، أيقظتها ردة الفعل غير المبررة، فلا مستشار ألمانيا، ولا وزيرة خارجيته، ولا سوناك أو ماكرون، أو رئيس وزراء كندا أو أستراليا وإيرلندا وإسبانيا، يستطيعون وضع المبررات لأفعال يحركها الحقد والكراهية، وليس الحق، فأصدرت تلك الدول تحذيرات إلى حكومة نتنياهو من الإقدام على اجتياح رفح، تجنباً لجريمة جديدة ضد الإنسانية!
هي صحوة ضمائر تشهدها أوروبا اليوم.

صحوة ضمائر

اكتشف الأوروبيون بعد فوات الأوان، أن إسرائيل ليست منزهة عن الأخطاء، وليست معصومة، وبدأت الملفات تُفتح، بعيداً عن الإحساس بالذنب،

امضِ قدماً في طريقك، فليس هناك الكثير مما يمكن أن تراه.. يبدو أن هذه هي الرسالة التي وجهتها شركة أوبن أيه آي الأسبوع الماضي، حول تجربة لمعرفة ما إذا كان برنامج الدردشة الآلي المتقدم «جي بي تي - 4» يمكنه مساعدة الأفراد ذوي الخبرة العلمية على صنع سلاح بيولوجي وإطلاقه.
وأكدت شركة «أوبن أيه آي» أن روبوت الدردشة قدم في أفضل الأحوال دعماً بسيطاً لمثل هذه الجهود، لكنها أضافت إن هناك حاجة ملحة لبذل المزيد من الجهد في هذا الموضوع.
ومع ذلك، حال تعمقت في البحث، فإن الأمور لا تبعث على الطمأنينة. ففي كل مرحلة تقريباً من عملية الإنجاز المتخيلة، بدءاً من الحصول على عامل بيولوجي وحتى توسيع نطاقه وإطلاقه، كان المشاركون المسلحون بـ«جي بي تي – 4» قادرين على التقدم باتجاه هدفهم الشرير أكثر من المنافسين الذي يعتمدون فقط على الإنترنت. لذلك، لا ينبغي أن يكون الاستنتاج الأساسي من هذه التجربة هو الشعور بالارتياح.
وكتب جاري ماركوس، المحلل الذي أدلى بشهادته حول الرقابة على الذكاء الاصطناعي أمام لجنة من مجلس الشيوخ الأمريكي، الأسبوع الماضي في النشرة الإخبارية واسعة الانتشار التي يكتبها: «ينبغي لأوبن أيه آي أن تشعر بالقلق إزاء هذه النتائج» وكذلك نحن، فنحن بحاجة إلى تحسين آليات مستقلة لتقييم هذه التهديدات وكبحها بواقعية. ومثلما لا نسمح لشركات الأدوية بالبت في سلامة الأدوية، فلا يمكن ترك تقييم مخاطر الذكاء الاصطناعي للصناعة وحدها.
وقد طلب باحثو «أوبن أيه آي» من 100 متطوع تم فحصهم - منهم 50 طالباً حصلوا على تدريب أولي في علم الأحياء، و50 متخصصاً من ذوي الخبرة في التجارب المختبرية الشاملة والحاصلين على درجة الدكتوراه في موضوعات ذات صلة، مثل علم الفيروسات - التخطيط لهجوم إرهابي بيولوجي، مثل وباء الإيبولا. وتم اختيار 25 من كل 50 شخصاً بشكل عشوائي لاستخدام الإنترنت للبحث عن مخططهم، في حين يمكن للـ25 الآخرين استخدام كل من الإنترنت و«جي بي تي - 4».
وتم تقسيم التحدي نفسه إلى 5 مهام: تحديد العامل البيولوجي والتخطيط لاستراتيجية، الحصول على العامل البيولوجي، محاكاة كافية لصنع سلاح، مرحلة الصياغة والتثبيت، وأخيراً الإطلاق، بعد ذلك، قيّم المشاركين مختصّون خارجيون في الأمن البيولوجي، بدرجة من 10، لمدى نجاحهم في التخطيط لهذه المهام عبر 5 مقاييس، تشمل بصفة خاصة الدقة والشمولية والابتكار ويمكن الحصول على درجات عالية، على سبيل المثال، من خلال تحديد المواد الكيميائية الصحيحة، وإدراج الخطوات الصحيحة في عملية الإنتاج، وإيجاد طريقة مبتكرة لتفادي الاحتياطات الأمنية.
وتم تقييم كل من الطلاب والخبراء الذين لديهم صلاحية استخدام «جي بي تي - 4» بأنهم أكثر دقة من المجموعات التي استعانت بالإنترنت فقط. إلا أن التوليفة الفتاكة كانت تلك التي جمعت بين الخبرة العلمية و«جي بي تي - 4». وسجّل الخبراء الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي، والذين سُمح لهم باستخدام نسخة غير محدودة من «جي بي تي - 4»، حصلت على 0.88 إضافية من أصل 10، مقارنة بالخبراء المستخدمين للإنترنت فقط.
وحدد الباحثون درجة المخاوف عند 8 من 10، وقد نجح العديد من الخبراء المستخدمين لـ«جي بي تي - 4» في بلوغ هذا الرقم، ولا سيما في المشتريات والترقية والصياغة والإطلاق.
ومع ذلك، فقد اعتبرت النتائج غير مهمة من الناحية الإحصائية، حيث اعترف الباحثون فقط بأن «جي بي تي - 4» غير المحدود «قد يزيد من قدرة الخبراء على الوصول إلى المعلومات حول التهديدات البيولوجية». وظاهرياً، تقدم الجداول رؤية مختلفة، حيث ضاعف «جي بي تي - 4» فرص التوصل إلى صياغة قابلة للتطبيق 4 مرات. ويعترف المؤلفون بالقيود الأخرى للدراسة، فبينما عمل المشاركون بمفردهم في جلسات مدتها 5 ساعات، يمكن للإرهابيين البقاء معاً لأسابيع أو حتى أشهر.
ولم يتمكن المشاركون من الوصول إلى المجموعة الكاملة من أدوات تحليل البيانات المتقدمة لجي بي تي - 4، والتي يمكنها، كما يعترف الباحثون، تحسين جدوى هذه النماذج في التخطيط للهجمات.
ودفاعاً عن رسالتها، يمكن لأوبن أيه آي أن تشير إلى دراسة حديثة أجرتها مؤسسة راند، والتي وجدت - أيضاً - أنه بدءاً من صيف عام 2023، لم تجعل النماذج اللغوية الكبيرة خطط الهجمات الإرهابية البيولوجية بالمرة مجدية من الناحية الإحصائية مقارنة باستخدام الإنترنت فقط. ومع ذلك، فقد أقر باحثو مؤسسة راند بوجود وضع متقلب يتغير على نطاق زمني غير معروف.
وتقول فيليبا لينتزوس، الباحثة في العلوم والأمن الدولي بكلية كينجز في لندن، والتي تحثّ الحكومات والأكاديميين على المشاركة في تقييم مثل هذه التهديدات: لا ينبغي لنا أن نبالغ في تقدير المخاطر، لكن لا ينبغي كذلك التقليل منها.
ويتمتع الذكاء الاصطناعي بمفاجآت مستمرة، وجي بي تي- 4 ليس الخيار الوحيد المتاح، وتعثر الدول المارقة والمنعزلون الذين يعانون من اضطرابات نفسية، والجماعات الكيدية، على ثغرات.
وبينما ركّزت هذه التجربة فقط على التخطيط، فإن نمو المختبرات السحابية عن بعد، حيث يمكن إسناد التجارب إلى المنشآت الآلية، قد يغير الحسابات عند التنفيذ. وتشكل المواد السامة المصممة بوساطة الذكاء الاصطناعي خطراً إضافياً.
عموماً، ثمّة الكثير من المشكلات التي يمكن رؤيتها، ويكفي ذلك ليبرر ضرورة توجيه قدر أكبر من التفكير حول قدرة الذكاء الاصطناعي على المساعدة في الإرهاب البيولوجي.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العالمي

Global

الذكاء الاصطناعي.. دائرة المخاطر المحتملة تتسع

target5329589875821885329.jpg

الإخوان ليسوا أول المنحرفين، ولن يكونوا آخرهم.
كم من طائفة ظهرت في بلاد المسلمين، وكم من «دجال» صال وجال، وجمع بعضاً من الجهلة خلفه، ثم زال، واندثرت بدعه، في أوقات وأزمان متفرقة، بعضهم حركته أطماع زينتها نفوس مريضة، والبعض الآخر كانوا صناعة أجنبية من المستعمرين، الذين أرادوا إطالة عمر بقائهم في أرض العرب وبلاد الإسلام، فقد كان أولئك المستعمرون يواجهون أمة متماسكة، تحمل في يدها كتاب الله، وفي قلوبها سنة رسوله، وعلى لسانها حرف هو المداد، ولغة هي المدد، وإيمان هو الزاد.
أطلقوا علينا كل الشواذ، ونشروا الإرهاب، بالفكر قبل السلاح، إن خاب هذا نجح ذاك، زينوا الإلحاد، وشكلوا له الأحزاب، ونشروا الرذائل، وعندما فشلوا ألبسوهم ثياب «التقاة والمصلحين»، وتقدم الأدعياء الصفوف، فخدعوا القلة من الناس، وقالوا لهم إن الجنة تنتظرهم، فانشقت الأمة، وتمزقت أوصال الدول، وطفت الفئة المارقة الخارجة على إجماع الأمة إلى السطح، وكشرت عن أنيابها التي نبتت في الظلام، وتوحشوا ليضيفوا إلى فسقهم فجور من استقوى واستكبر.
تلك أفعال من يخشون الأمة، التي عاشت مطمئنة على عقيدتها، أمة تمسكت بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه، عليه أفضل الصلاة والسلام، فكانت جماعة الإخوان هي سلاحهم في القرن العشرين، هم من حاربوا الأوطان، وهم من شقوا المجتمعات، وهم من ميزوا بين الناس، وهم من اغتالوا الذين يسدون عليهم الطريق، وهم من يبتسمون للناس، وتنظيماتهم السرية تطلق عليهم الرصاص، وهم من يقفون خلف دمار الدول، وتشتت الشعوب، وهم من تحالفوا مع «شياطين الأرض» للقضاء على أتباع الكتاب والسنة، لأنهم قوة الإسلام وعزته، وهم من تحولوا إلى عبدة «أصنام بشرية» جعلوا الدين في يد «مرشد» و«محفل» سري شبيه بالماسونية!
وكما اختفت الحركات الطائفية والانعزالية، التي مرت على هذه الأمة العظيمة من قبل ستختفي حركة الإخوان، وستكون نسياً منسياً.

ستكون نسياً منسياً

سجلت سنة 2023 عديداً من المحطات البارزة في مسار الحرب في أوكرانيا، والممتدة من الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022، وهي محطات ألقت بظلال وخيمة أثقلت كاهل «جميع الأطراف» المنخرطة فيها، مع استمرار تداعياتها الأوسع في أنحاء العالم، بينما لا تلوح في الأفق بوادر تسوية سياسية يُمكنها أن تخمد نيران الحرب التي تهدد بتوسعها وامتدادها على نطاقات أوسع.
وعلى الرغم من حالة الجمود النسبي التي شهدتها ميادين وجبهات الحرب الرئيسة، لجهة مناطق السيطرة وفرض النفوذ الرئيسة، إلا أن سنة 2023 التي تشارف على نهايتها حفلت بالعديد من التطورات على صعد مختلفة، ومنها الميداني ولعل النقطة الأبرز على الأرض كانت الهجوم الأوكراني المضاد.
في منتصف العام بدأت كييف هجومها المضاد بهدف استعادة الأراضي التي تمكنت القوات الروسية من السيطرة عليها، وسعت أوكرانيا لاختراق الخطوط الروسية الدفاعية بطول 800 كم، وهي منطقة حصنتها روسيا بالحواجز والخنادق ومواقع إطلاق النار والمدفعية، كما سعت كييف من الهجوم المضاد إلى قطع خطوط الإمداد الروسية إلى شبه جزيرة القرم.
وعلى الرغم من الدعاية الواسعة التي حظي بها الهجوم في الأشهر التالية لانطلاقه، والأنباء الواردة من الجبهات في ما يخص حالة التقدم، فإنه تعرض لانتكاسات واضحة أفضت في الأخير إلى اعترافات أوكرانية بعدم تحقيق أهدافه، وهو ما شكّل خيبة أمل واسعة في الغرب.
وبالنسبة لحلفاء أوكرانيا الغربيين، كان الرهان كبيراً على الهجوم المضاد في إمكان أن يغير المشهد على الأرض، وكانوا قدّموا لكييف في بداية العام مساعدات عسكرية نوعية وطرزاً جديدة شكلت تحولاً في حجم وطبيعة المساعدات العسكرية منذ بداية الحرب، ومن بينها مد أوكرانيا بالمزيد من دبابات ليوبارد الألمانية وأبرامز الأمريكية، وأنظمة صاروخية متطورة (ومنها أنظمة بعيدة المدى استخدمتها أوكرانيا المرة الأولى) علاوة على دعم تصنيع المسيرات في أوكرانيا، من أجل موازنة القوى.
تراجع الدعم
غير أن معادلة الدعم «اللامحدود» شهدت انعطافة مفصلية، في ضوء تصاعد الأصوات داخل بلدان أوروبية - تحت وطأة الأوضاع الاقتصادية وما تفرضه الضغوط التضخمية من أزمات تثقل كاهل الأوروبيين - إلى إعادة النظر في تمويل أوكرانيا، وهو ما تجلى أخيراً في موقف رئيس الوزراء المجري على سبيل المثال (الذي أعاق صدور قرار بمساعدة أوروبية لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو)، وكذلك الحال بالنسبة للكونغرس الأمريكي الذي لم يستطع بعد حسم اتفاق جديد بخصوص تمويل أوكرانيا في وقت تنفد مخصصات هذا الدعم التي تمت الموافقة عليها سابقاً.
وتبعاً لتلك المعطيات، تتباين سيناريوهات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط تأثيرات دولية متزايدة تثير عديداً من التساؤلات عن مستقبل هذا الصراع المعقد، بينما يشهد العالم حالة من الترقب والقلق حيال الأحداث الجارية، مع تأثيرات محتملة في السياسات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتحظى أوكرانيا بدعم الولايات المتحدة وحلفائها في الاتحاد الأوروبي - الذي فتح الباب أمام عضوية كييف في ناتو أخيراً- والذين يرون في دعمهم لكييف فرصة للدفاع عن النظام الدولي ومواجهة محاولات التوسع الروسي، وبذلك فإن استمرار الحرب في أوكرانيا يعد تحدياً كبيراً للمجتمع الدولي، وهو ما يستدعي استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا في تقدير داعمي كييف.
وفيما يرى الداعمون لأوكرانيا تحدياً حاسماً يمكن أن يؤثر في مستقبل النظام الدولي، ويبرزون أن الاستمرار في دعم أوكرانيا يبرز استمرار الالتزام بالقيم والمبادئ الدولية، ويعد تصعيد الأزمة أمراً فاصلاً وحاسماً في هذا السياق، غير أنه على الجانب الآخر تثار اضطرابات في تلك المواقف ونذر تخلٍّ عن دعم كييف من جانب بعض القوى الغربية، لدواعٍ اقتصادية مرتبطة بفاتورة الحرب التي أنهكت تلك البلدان وتشكل عبئاً.
وتشكل هذه المعضلة (ما بين الرغبة في مواصلة دعم أوكرانيا، والأصوات المنادية بالتوقف عن دعمها بسبب الفاتورة الاقتصادية الباهظة لذلك الدعم) المحك الرئيس الذي يحدد مدى قدرة أوكرانيا على الاستمرار في المواجهة بدعم من حلفائها.
النظام الدولي 
ويقول عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الدكتور أشرف سنجر، لـ«البيان» من القاهرة، إن من المرجح أن يستمر الوضع (في ما يخص الحرب في أوكرانيا) في الاستنزاف بين الطرفين، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الولايات المتحدة والغرب لا يمكن أن يتوقفا عن دعم كييف، إذ يريدانها ألّا تستسلم.
في تحليل سنجر، فإن الأزمة في أوكرانيا ترتبط بشكل أساسي بالنسبة للولايات المتحدة وحلف ناتو والدول الأوروبية بشكل وطبيعة النظام الدولي القائم، وترى واشنطن أنه بإعطاء موسكو الفرصة لهزيمة كييف فإن ذلك يعني فتح المجال أمام من تصفهم الولايات المتحدة بالدول المارقة لأن تحذو حذو موسكو، وبذلك فإن احتساب الحرب في أوكرانيا «أزمة فاصلة وحاسمة» في مستقبل النظام الدولي، يدفع حلفاء كييف إلى مواصلة دعمها، على الرغم من الأصوات الداخلية المناوئة لذلك الدعم.
وكذلك لا يعتقد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية بأن أي رئيس أمريكي قادم - وحتى لو كان ترامب - يُمكنه أن يتخذ موقفاً آخر غير الموقف الداعم لأوكرانيا، مستشهداً في الوقت نفسه بطرح الكونغرس مشروعاً يحد من صلاحيات وقدرة الرئيس على الانسحاب من ناتو، وهو ما يعني الكثير بالنسبة لحرب أوكرانيا حال تولي ترامب الرئاسة في الانتخابات المقبلة.
ويشدد سنجر على أن «الولايات المتحدة (التي أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على دعم أوكرانيا) تنظر إلى أن انكسار كييف وهزيمتها يعنيان انكسار تايوان أمام الصين، ويعنيان إعطاء المساحة للدول المارقة - وفق التصنيف الأمريكي - كروسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران، والتي لا تتماشى مع النظام الدولي الذي تهمين عليه واشنطن.. وبذلك يبقى دعم أوكرانيا ملفاً جوهرياً بالنسبة لها».
وتواجه روسيا عديداً من التحديات الداخلية، في وقت سجلت سنة 2023 واحداً من أبرز التطورات المثيرة للجدل، والمرتبطة بـ«تمرد مجموعة فاغنر»، غير أن مراقبين يحذرون من أن العوامل الداخلية في روسيا تضغط على الكرملين بشكل كبير، وعلى الرغم من الأداء المتماسك نسبياً للاقتصاد، فإن هذا الضغط من شأنه أن يلقي بمزيدٍ من التحديات على بوتين لحسم الحرب.
تصعيد محتمل 
ولا يعتقد مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، ديمتري بريغع، بأن الحرب يُمكن أن تنتهي بسرعة، واصفاً - في تصريحات لـ«البيان» - هذه الحرب بـ«المفصلية».
وعلى الرغم من الجمود النسبي على الجبهات في الفترات الأخيرة من سنة 2023، فإن ثمة تصعيداً محتملاً في تقدير بريغع، الذي يشير إلى المقاطعات الأربع (لوغانسك ودونيتسك وزاباروجيا وخيرسون)، وهي ليست تحت سيطرة كاملة للقوات الروسية، وبذلك «إذا ما بقيت القوات الأوكرانية في جزء من هذه المناطق، فإن ذلك سيسبب حرجاً للرئيس فلاديمير بوتين.. وتبعاً لذلك، فإن موسكو تتجه نحو التصعيد لبسط السيطرة على هذه المناطق، وبعدها يمكن الحديث عن مفاوضات».
ويضيف: «لا أعتقد بأن الرئيس بوتين سوف يستسلم ويترك المعركة من دون تغيير، أو يتنازل بخصوص هذه المناطق التي هي مرتبطة بمستقبل سياساته ونجاحه في المستقبل وحفاظه على السلطة والوضع الداخلي في روسيا والنظام السياسي الحالي.. وأعتقد بأن الرئيس الروسي سيستخدم استراتيجية خاصة للاحتفاظ بهذه المناطق عبر هجوم واسع النطاق على جبهات متعددة، ولا سيما إذا شعر بأن الطرف الأوكراني يخسر ولا يحصل على دعم من حلفائه».
ويتحدث هنا الباحث في جامعة الصداقة بين الشعوب بموسكو، عن المعضلة التي يواجهها الجانب الأوكراني، والمتمثلة في أن بعض الدول (الأوروبية) بدأت تتنازل أو تريد التخلص من الملف الأوكراني، باحتسابه يضرب اقتصادها ويسبب لها مشكلات اقتصادية كبيرة، ومن ذلك مشكلات مرتبطة بسلاسل التصدير والاستيراد «ولذلك أعتقد بأنه في نهاية الأمر سيتم حل الأزمة عبر المفاوضات».
وكان البيت الأبيض حذر الكونغرس، في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، من نفاد المال والوقت لمساعدة أوكرانيا في حربها، ذلك أن ملف تمويل أوكرانيا يخضع للتجاذبات بين الديمقراطيين والجمهوريين، وسط انقسامات واسعة، ولا سيما أن الديمقراطيين يرهنون الموافقة على تمرير حزمة جديدة من التمويلات لأوكرانيا بتنازلات من جانب الديمقراطيين في ما يتعلق بملفات الهجرة غير الشرعية وأمن الحدود.
وتبحث مجموعة السبع عن أدوات بديلة لتمويل كييف، ومن بينها مصادرة أصول البنك المركزي الروسي لتمويل أوكرانيا في حربها، ولا سيما مع تمدد الخلافات الأوروبية، وكذلك الانقسامات الأمريكية في الكونغرس حيال ملف تمويل أوكرانيا.
انتخابات 2024 
في ما يتعلق بتأثير الانتخابات المرتقبة في كلٍ من روسيا والولايات المتحدة (في سنة 2024)، يقول بريغع إنه في موسكو، الأمر شبه محسوم للرئيس بوتين، ولا سيما أن نظام التصويت الإلكتروني يساعده على بسط السيطرة، بينما في ما يتعلق بالانتخابات الأمريكية، فنتائجها ذات تأثير في الحرب، باحتساب أن الديمقراطيين يدعمون استمرار الحرب، بينما هناك جزء من الجمهوريين يريدون أن يكون هناك تفاوض لإنهائها.
يأتي ذلك في وقتٍ يعتقد مراقبون بأن تفاقم فاتورة وخسائر الحرب ربما يدفع في نهاية المطاف إلى مفاوضات حاسمة تُنهي الأزمة بين البلدين، قد تشهد بعضاً من التنازلات الأوكرانية، وهي المفاوضات التي تسعى إلى دعمها بعض البلدان الأوروبية، ولا سيما أن أوروبا تدرك حقيقة أنها من بين الأطراف الخاسرة، سواء الخسائر المتمثلة في تكلفة دعم وتمويل أوكرانيا أو الخسائر المرتبطة بأثر العقوبات الاقتصادية التي فرضتها على مدى العامين الماضيين في روسيا، وبذلك فإن أوروبا تدفع فاتورتها إلى جانب كل من روسيا وأوكرانيا.
استفادة أمريكية
تظل الولايات المتحدة الأمريكية، المستفيد من هذا المشهد - طبقاً لوصف الأكاديمي والباحث السياسي، رامي القليوبي في تصريحات سابقة لـ«البيان» - ولا سيما لجهة استفادتها من تصدير الغاز المسال وبأسعار مرتفعة، بما يجعلها الطرف الأقل تضرراً من استمرار الحرب بشكل عملي، بينما تواجه أوروبا ضغوطاً اقتصادية ومخاوف متصلة بأزمة الطاقة وتوفير الإمدادات الملائمة، ولا سيما أنها كانت تعتمد بشكل أساسي على واردات الغاز من روسيا عبر الأنابيب.
وتبعاً لذلك، يعول مراقبون على دول أوروبية يمكن أن تكون حاسمة في الدفع بملف المفاوضات إلى الواجهة وإقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ببعض التنازلات، وهو سيناريو مرفوض من الأخير الذي لا يزال يحشد الرأي العام الأوروبي لمصلحة مواقف بلاده، ويدعو لمزيد من المساعدات من أجل دعم كييف في حربها.

العالم

World

قضايا سياسية 

Political Issues

الحرب في أوكرانيا.. مآلات متوقعة في 2024

4357646.jpg

سجلت سنة 2023 عديداً من المحطات البارزة في مسار الحرب في أوكرانيا، والممتدة من الرابع والعشرين من شهر فبراير من سنة 2022.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن «غزة‬⁩ باتت مقبرة للأطفال، ولا يوجد طرف فوق القانون الدولي».
وصيحة الفزع التي أطلقها غوتيريش تتجاوز في ما يبدو ما يحدث في غزة والضفة الغربية لتشكل تحذيراً جديداً من الأخطار الحقيقية التي أصبحت تهدد المنظومة القانونية والمؤسسات الأممية التي قامت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وهو يعي تماماً حالة العجز التي أضحت عليها منظمة الأمم المتحدة وأن القاعدة أصبحت انتهاك القانون.
وجاءت تحذيرات الأمين العام للأمم المتحدة لتؤكد أبشع الحقائق وهي عجز المنظومة الأممية عن حسم النزاعات وفرض مقتضيات القانون الدولي ضد دول تغوّلت بفعل فوضى وانخرام التوازن في العلاقات الدولية أو ضد دول مارقة وضاربة عرض الحائط بمجموعة القواعد القانونية والإنسانية المشتركة.
وعلى الرغم من أن منظمة الأمم المتحدة فشلت نسبياً في تجنّب حدوث النزاعات وتحقيق الأمن والسلام وهو الهدف الذي من أجله بعثت، فإنها تمكنت على الأقل من الحدّ منها في مناطق عدة من العالم عن طريق بعض الآليات التي تمرّ حتماً عبر مجلس الأمن الدولي الذي يأمر بنشر قوات حفظ السلام ويفوّض لها هذه المهام.
وقوات حفظ السلام أو ما تعرف بأصحاب القبعات الزرقاء يعملون على «تنفيذ اتفاقيات السلام، وتعزيز الديمقراطية، ونشر الأمن والاستقرار، وتعزيز سيادة القانون، والعمل على دفع عجلة التنمية والعمل على تحقيق حقوق الإنسان» وذلك شريطة موافقة أطراف النزاع والتزام الحياد وعدم اللجوء إلى القوة إلا في حالة الدفاع عن النفس.
وإذْ نعيش حالة ضعف وهوان المنظومة الأممية نتيجة تراكمات ممارسة سياسة اختلاف المكاييل وعدم الحزم في مواجهة الدول المارقة، فإنه لا بد من التذكير بالطابع الشامل لعمل الأمم المتحدة والذي لا يقتصر على إدارة النزاعات المسلحة، وإنما أيضاً يتعداها للاهتمام بالقضايا التنموية وحقوق الإنسان ومسائل الغذاء والتجارة والتعاون التكنولوجي وكل ما يتعلق بنواحي الحياة.
ولا ينبغي نسيان أن مجموعة القواعد والمؤسسات المشتركة بين الدول والمجتمعات مثل يونسكو والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومحكمة العدل الدولية والوكالات الدولية المختصة، جاءت نتيجة توازنات معينة في العلاقات بين الدول بعد الحرب العالمية الثانية وهي بالأساس في خدمة الأطراف الضعيفة التي ناضلت في مختلف الأطر الإقليمية والدولية على مدى عقود ومارست ضغوطاً كبيرة من أجل تحقيق هذه المكاسب، وساعد على ذلك مناخ توازن الرعب نتيجة الحرب الباردة بين الغرب بقيادة الولايات المتحدة والدول الحليفة للاتحاد السوفييتي السابق وما بينهما حركة دول عدم الانحياز التي استفادت ما أمكن من التناقضات بين الحلف الأطلسي وحلف فرصوفيا.
إن المنظومة الأممية الحالية على نقائصها ثمرة عمل ونضالات ومجهود
إنساني منذ أحقاب من أجل الوصول إلى منظومة قانونية دولية وتنموية شاملة ومتكاملة شملت كذلك قانون الحرب فقد وقع تطويره منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وما يحدث في غزة تحديداً من انتهاكات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، يؤكد مرة أخرى الحاجة إلى منظومة قانونية دولية شاملة يحتكم إليها الجميع بالضرورة وتفرض سطوتها على كل الأطراف المتنازعة وتمثل إلى ذلك ملاذاً آمناً للأطراف الضعيفة من أجل نيل حقوقها المشروعة، ومن أجل تحقيق الأمن والسلم والنماء العالمي.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش نطق بما نطق تحت تأثير هول الانتهاكات التي طالت المدنيين في غزة والضفة الغربية وما سببته من مآسٍ إنسانية دفعته إلى القول إنّ الأمر تجاوز ما يحدث في غزة والضفة وأصبح يتعلق «بمأساة الإنسانية».
الأمين العام للأمم المتحدة يعي تماماً طبيعة المتغيرات على صعيد العلاقات بين الدول، وهو على وعي بأن العالم في مرحلة تحولات كبرى قدّر الرئيس الأمريكي جو بايدن أنها تحدث كل ستة أو سبعة أجيال.
والعالم يعيش مرحلة ضَعُفَ فيها الجميع ولم تعد أي دولة باستطاعتها فرض أي شيء على دولة أخرى، فقدت أمريكا ريادتها وسطوتها على العالم ولم تستطع معه فرض كلمتها حتى على إسرائيل التي تدين لها بكل شيء، وتشتّت العالم من جديد إلى أحلاف وأقطاب متنوعة المقاصد والأهداف والطبيعة وتفاقمت النزاعات وانتهاكات القانون الدولي، ولم يعد الأمر يتعلق في تقديرنا بإيجاد حلول لمسائل إنسانية عاجلة أو دائمة، المشكل لم يعد أخلاقياً بل استراتيجي بامتياز ويهدد بالفعل مستقبل البشرية، وإن مهمة الإنقاذ هي كما نرى «فَرْضُ عَيْنٍ».

مَنْ يُنقذ مَنْ؟

أصدر «تريندز للبحوث والاستشارات» دراسة جديدة ضمن سلسلة اتجاهات استراتيجية بعنوان: «تجارب دولية وخليجية في مجال الذكاء الاصطناعي.. قراءة في التحديات والتهديدات»، وتسعى الدراسة لرصد التحديات الأمنية الناتجة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال مجموعة من المحاور التي تتناول بالنقاش والتحليل مفهوم الذكاء الاصطناعي ومراحل تطوره، والخطوات التي قطعتها دول «مجلس التعاون» من أجل امتلاك تقنياته واستخدامها، وأبرز تجارب الدول الغربية فيه، والتحديات الأمنية الناجمة عن استخدامه، وكيفية مواجهتها، وأفضل السياسات التي يمكن للحكومات الخليجية أن تنفذها لمواجهة تلك التحديات.
وبدأت الدراسة بتعريف مصطلح «الذكاء الاصطناعي»، مشيرة إلى أنه يقصد به الأنظمة أو الأجهزة التي تحاكي الذكاء والسلوك البشري لأداء المهام، والتي يمكنها أن تُحسّن من نفسها ذاتياً استناداً إلى المعلومات التي تجمعها.
وبينت الدراسة التي أعدها كل من محمد حمداوي، الخبير بدراسات الاقتصاد بالمغرب، وخالد أحمد عبد الحميد، مدير برنامج دراسات الإسلام السياسي بمركز تريندز أن دول الخليج العربية كلها، طورت بدرجات متفاوتة، استراتيجيات للذكاء الاصطناعي تحدد أهداف هذه الدول وأولوياتها في هذا المجال، مشيرة إلى التنافس بين هذه الدول مع العديد من دول العالم في السباق نحو تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والاستثمار في بِناها التحتية وتطبيقاتها المختلفة، باعتبارها أحد المداخل الرئيسية التي تستطيع دول الخليج من خلالها تنويع اقتصاداتها والاستعداد لفترة ما بعد النفط.
وأوضحت الدراسة، التي تشكل العدد (17) من سلسلة اتجاهات استراتيجية ويصدرها تريندز بشكل دوري «تريندز»، أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تحتلان الصدارة بين دول الخليج العربية في تبنّي الذكاء الاصطناعي، باعتباره محركاً أساسياً لتنويع الاقتصاد وتطويره، ويمكن تطبيقه في مجالات متنوعة، مشيرة إلى تعدد استعمالات الذكاء الاصطناعي في دول الخليج العربية، حيث تشمل: القطاع المالي، والصحة، وتحليل البيانات، ووسائل التواصل الاجتماعي، والصيانة الوقائية للبِنَى التحتية النفطية، وكذلك في مجال المراقبة والتتبع والأمن السيبراني.
وذكرت الدراسة أن التحديات الأمنية الناجمة عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتعدد؛ ومن بينها إمكانية قيام جهات معادية باختراق هذه التقنيات، واستخدامها لزعزعة استقرار دولة أخرى، كما تزداد خطورة التحديات الناجمة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي في ظل إقدام الجماعات الإرهابية والدول المارقة على استخدام هذه التقنيات، خصوصاً في ظل امتلاك هذه الجهات قدرات تكنولوجية وكوادر بشرية تمكنها من ذلك.
وبينت الدراسة أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي يمثل تحدياً خطراً حقيقياً على المستوى الأمني، بالنظر إلى أن هذه التقنيات توفر فرصاً حقيقية للمجرمين لتنفيذ جرائمهم مع إمكانية الإفلات من العقاب في ظل صعوبة تعقبهم، كما أن توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي يطرح خطورة تكمن بالأساس في قدرة جهات معادية على استخدامها لتهديد الأمن الرقمي للدول من خلال الحصول على البيانات الوطنية في مختلف المجالات، ويطرح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي أيضاً مخاوف حقيقية في المجال العسكري، أبرزها قدرة جهات معادية على اختراق معدات عسكرية تعمل بالذكاء الاصطناعي والسيطرة عليها وتوجيهها لمصلحتها.
وخلصت الدراسة إلى أن مواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي تتطلب وجود مجموعة من العناصر المهمة، من بينها بيئة معلوماتية متطورة، ودفاع سيبراني محكم، وأشخاص مؤهلون والاستباقية في التحرك.

دراسة لـ «تريندز» تؤكد أهمية وجود بيئة معلوماتية متطورة لمواجهة التحديات الأمنية للذكاء الاصطناعي

منذ أن تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي تناصر قضايا الحق، وتقدم يد العون للقاصي والداني، وترتكز على قواعد استراتيجية ثابتة، تتمثل في الحرص على الالتزام بميثاق الأمم المتحدة، واحترام المواثيق والقوانين الدولية، وإقامة علاقات مع جميع دول العالم، على أساس الاحترام المتبادل، وحل النزاعات الدولية بالحوار والطرق السلمية، والوقوف إلى جانب قضايا الحق والعدل، والإسهام الفعال في دعم الاستقرار والسلم الدوليين لا سيما في اليمن السعيد، الذي تلطخ صفاؤه بالأفعال الإجرامية، والعبث الحوثي حتى بات اليمن بائساً حزيناً، وسيعود سعيداً قريباً على يد الأوفياء من أبناء اليمن الصادقين، وقوات التحالف العربي الباسلة. 
مع توالي انتصارات ألوية العمالقة‬ بدعم من قوات التحالف العربي، وتحرير مناطق شاسعة مغتصبة من قبل الحوثي الغاشم، ومع استمرار التقدم نحو تحرير مناطق أخرى إلى أن تتطهر أرض اليمن حتى يعود «اليمن سعيداً». جن جنون الحوثي وأصابهم هذا التقدم بذهول مما تسبب في ارتباك صفوفهم، وتخلخل أركانهم، وازداد هذا الخوف والرعب والتشنج في نفوسهم بالقضاء على قيادات حوثية، يعتمد عليها في صفوفهم المتخاذلة المهزوزة. 
وكعادتهم يريدون كسب الوقت، وخداع اتباعهم بعد توالي الهزائم عليهم، فأرادوا استهداف منشآت مدنية، وهذه محاولة فاشلة، وبالتأكيد هم نادمون عليها، لأنهم يعلمون وقد شاهدوا ردة الفعل الناتجة عن فعلهم الأحمق الأرعن، وهذا الرد ستتبعه ردود فعل أخرى قاسية.
دولة الإمارات العربية المتحدة لها مكانتها العالمية المرموقة بين الدول، ولها حلفاؤها في جميع أنحاء العالم، ويدرك المجتمع الدولي بأسره أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الحليف الصادق، والصديق الوافي، والسند الذي لا يخذل، والداعم الحقيقي لجهود إرساء دعائم الأمن والأمان والاطمئنان في المنطقة وربوع العالم، وقد رأينا استنكاراً دولياً واسعاً من قبل الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات العالمية من شتى الأصقاع، تدين المحاولة الحمقاء، التي قام بها الحوثي من استهداف المدنيين والأبرياء، واستهداف البنية التحتية المدنية بإرساله طائرات مسيرة، لاستهداف منشآت مدنية، وهذه جريمة حرب ومخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية، التي تترتب عليها عقوبات وردع فوري.
لا بد على المجتمع الدولي أن يضع في الحسبان، وفي عين الاعتبار خطورة الجماعات الإرهابية، وأن يضع الخطط الجادة في مكافحتهم وردعهم، ومحاربة أفعالهم العدائية لا سيما الأعمال الإجرامية النكراء، التي يقوم بها الحوثي على الأمن والسلام الدوليين، وأن هذه الجماعة المارقة تهدد الأمن والاستقرار العالمي، وجرائمها تشهد بذلك من سفك للدماء وتشريد الضعفاء، وانتهاك حقوق الأبرياء وغيرها من الجرائم الشوهاء، ولا بد أن يعي كل حاقد وغاشم أن «عيال زايد» لا تزيدهم المواقف إلا ثباتاً وقوة وعزيمة على الوقوف في وجه كل معتدٍ، يريد المساس بأمن الوطن، وستتم، بإذن الله، هزيمة الحوثي المارق، وأعوانه من جماعة الإخوان، وكل من ساندهم ووقف في صفهم. 
الأيام حبلى بفضحهم، وكشف زيف منهجهم، وتحويلهم إلى مزبلة التاريخ. 
كما نشيد بالجهات المعنية ذات العلاقة على تعاملهم الاحترافي والذكي مع الموقف، من خلال إصدار بيان أولي عن الحادثة، الذي أسهم بشكل مباشر في مكافحة الإشاعات، التي تسعى الجهات المعادية الغادرة والإعلامية الكاذبة في بثها، وقطع عليهم تصيدهم في الماء العكر، ولا بد على الجميع أن يحذر من أخذ الأخبار من المواقع والقنوات الخارجية، ويجب التأني وأخذ المعلومات من المصادر الرسمية والمخولة فقط داخل الدولة. 
دولة الإمارات العربية المتحدة‬ إذا تحالفت صدقت، وإذا وعدت أوفت، وهي ماضية ومستمرة بعزم وحزم في دحر الإرهاب‬، واستئصاله من جذوره. حفظ الله وطني الإمارات من كل شر، ودفع عنه كيد الكائدين الفجار، ومكر الماكرين، وتلون المتلونين.

ردع الحوثي واجب دولي

تختلف التنظيمات الإرهابية في أسمائها وأشكالها، لكنها كلها تتفق في شيء واحد؛ هو اتخاذ الإرهاب نهجاً لها، وهذا هو شأن ميليشيا الحوثي الإرهابية، التي طالما مارست العنف والإرهاب ضد المدنيين والأبرياء داخل اليمن وخارجه، وتبنت الإرهاب العابر للحدود، باستهداف الدول المجاورة، وبالأخص المنشآت المدنية فيها، وتهديد حياة الآمنين وتعريضهم للخطر، في استهتار تام وعبث بالأرواح، وقد انسلخت هذه الميليشيا من أي معنى من معاني الإنسانية.
ومن انحطاط هذه الميليشيا الإرهابية ما قاموا به من استهداف مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي، في جريمة حرب نكراء وعمل إرهابي قذر بكل ما في الكلمة من معنى، تعكس خسة ودناءة هذه الميليشيا، وتبين نهجها الإرهابي المظلم في استهداف المدنيين، ولا يستغرب صدور مثل هذه الجرائم ضد الإنسانية من تنظيم لا يعرف سوى الإرهاب والتطرف والعنف نهجاً وسلوكاً له.
لقد جن جنون الحوثيين بعد الهزائم المنكرة التي لحقت بهم على يد قوات التحالف العربي البواسل، فلم يجدوا حيلة سوى استهداف المدنيين الأبرياء بارتكاب أعمال إرهابية جبانة ضدهم لا تمت إلى الإنسانية بصلة، ضاربين بكل القوانين الإنسانية الدولية عرض الحائط، والتي تحظر الهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية.
إن هذا العدوان السافر والجريمة الإرهابية الغاشمة التي استهدفت المدنيين في دولة الإمارات لتؤكد للعالم أجمع حقيقة لا تقبل الجدل عن هذه الميليشيا المجرمة، وهي أنها ليست سوى عصابة إرهابية مارقة، وورم خبيث يجب استئصاله، فقد أسقط الحوثيون عن أنفسهم ورقة التوت بهذا الهجوم الإرهابي، فأصبح إرهابهم عارياً مكشوفاً لا ينكره إلا جاحد، فأي إجرام وإرهاب أشنع من استهداف المناطق والمنشآت المدنية وقتل المدنيين؟! ولنا أن نتساءل: هل بعد هذا الهجوم وجريمة الحرب النكراء يُخدع عاقل بأن هؤلاء يصلحون كحلفاء؟! وهل يمكن أن يؤمن جانب أفعى سامة؟!! إن كل من يقف في صف هؤلاء فهو خاسر، فإنهم لن يجدوا سوى أفعى غادرة ستنفث سمومها في وجوههم، ليكونوا هم ضحيتها، في وقت لا ينفع فيه الندم.
إن عبث الحوثيين في المنطقة هو في حقيقته تهديد للسلام الإقليمي والعالمي، وهذه الجريمة ليست بأول جرائمهم، وعلى دول العالم كافة إدراك ذلك جيداً، والتعامل مع هذه العصابة المارقة كميليشيا إرهابية ليس لها أدنى شرعية، ولا تستحق ذلك من قريب أو بعيد، والجريمة الإرهابية الأخيرة من استهداف مناطق ومنشآت مدنية في أبوظبي خير دليل وبرهان على ذلك، ولذلك فإن من واجب المجتمع الدولي بكافة دوله ومنظماته وهيئاته أن يقف صفاً واحداً في إدانة هذا الهجوم الإرهابي الغاشم، والتصدي بعزم وحزم لهذه العصابة الإرهابية المارقة التي لا تعرف سوى الإرهاب والعنف واستهداف المدنيين والأبرياء، وقد أصبح السجل الإرهابي لهذه الميليشيا الإرهابية متخماً بالجرائم، ملطخاً بدماء الأبرياء في داخل اليمن وخارجه.
لقد تواصلت الإدانات العربية والعالمية ضد الجريمة الحوثية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات، فقد أدانتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، وأدانها الأمين العام للأمم المتحدة، وأدانتها الدول العربية والصديقة، وكذلك أدانها العقلاء في كل مكان، لتكون هذه الجريمة النكراء حبل المشنقة الذي تلفه عصابة الحوثي على عنقها.
إن هذا العدوان الإرهابي الغاشم لن يمر بسلام، ودولة الإمارات تحتفظ بحقها في الرد على هذه الهجمات الإرهابية كما أعلنت وزارة الخارجية، وإن من جنون عصابة الحوثي أنها تصر باستمرار على أن تخرب بيوتها بأيديها، وتزنّ على خراب عشّها، كما هو شأن التنظيمات الإرهابية في كل مكان، والتي تتسم مواقفها بالتهور والطيش وقلة العقل، مما يجعلها في مرمى العقلاء جميعاً في مختلف أصقاع الأرض.
إن دولة الإمارات كالجبل الأشم والصرح المتلألئ الشامخ لا يؤثر فيه نطح الحوثيين الخراف، ولا تضر ميليشيا الحوثي إلا أنفسها بجرائمها النكراء، وستبقى دولة الإمارات غصة في حلوق الإرهابيين ومنارة للازدهار والسلام، وستبقى رايتها خفاقة في سماء المجد والعز وإن رغمت أنوف الأعادي.

الحوثيون إرهاب وإجرام

تختلف التنظيمات الإرهابية في أسمائها وأشكالها، لكنها كلها تتفق في شيء واحد؛ هو اتخاذ الإرهاب نهجاً لها، وهذا هو شأن ميليشيا الحوثي الإرهابية،

قرّرت فرنسا، نهاية الأسبوع الماضي، السّحب التدريجي لقواتها المتمركزة أساساً في دولة مالي، وفي عدد من دول الساحل الأفريقي، التي تمسح 4500 كلم تقريباً.
ومعلوم أنّ فرنسا، برئاسة فرانسوا هولاند، قرّرت سنة 2013، إرسال 5100 جندي إلى مالي تحديداً، من أجل ملاحقة المتطرّفين والإرهابيين والقضاء عليهم، وذلك في إطار عملية انطلقت فرنسية، وكان يفترض لها أن تكون أوروبية ودولية، وسمّيت حينئذ «بارخان»، غير أنّه تبيّن لاحقاً أنّ فرنسا هي التي تحمّلت العبء الأكبر من العملية، وتكاد تكون تُركت وحيدة، في مهمّة كان هدفها الأسمى محاصرة الإرهاب في جغرافيا بعيدة عن أوروبا، ودرء مخاطره عنها.
ومنذ وصول إيمانويل ماكرون إلى الرئاسة في فرنسا، قدّر تحت ضغط الكلفة المادية والكلفة في الأرواح الحدَّ التدريجي من الوجود العسكري الفرنسي في المنطقة، ليبلغ 2500 جندي في حدود 2023، وفي مرحلة أولى، أمر بوقف عملية «بارخان»، وتعويضها بعملية أخرى، ولكنّها متعدّدة الأطراف من أوروبا تحديداً، وقد اختاروا لها من الأسماء «تاكوبا»، وهي قوّة تتكوّن من قرابة 600 من القوات المختصّة نصفها من فرنسا، والنصف الآخر من دول أوروبية أخرى.
ويرى الملاحظون أنّ الانسحاب العسكري الفرنسي من منطقة الساحل، هو نتيجة الفشل في القضاء على الوجود الإرهابي، بسبب عوامل عديدة ومتداخلة، وبسبب تدفّق المزيد من المتطرّفين والإرهابيين، إثر كلّ تفاهم يحصل في منطقة نزاع في الدول، التي وُجدت فيها هذه الجماعات المتطرّفة والإرهابية.
من جهتها، قدّمت فرنسا تبريرات أخرى لتفسير قرار انسحابها التدريجي، وهي أنّ عملية «بارخان» التي تدوم منذ ثماني سنوات، لم تعد تتلاءم مع المعطيات الجغراسياسية الجديدة، حيث بدا أنّ المنطقة أصبحت ملاذاً فعلياً وآمناً لكلّ المتطرّفين والإرهابيين الهاربين من مناطق نزاع أخرى، وهو ما خلق ميدانياً وفعلياً، حزاماً جغرافياً تحت السيطرة الشكلية لمسلّحين وإرهابيين من مختلف التوجّهات والحساسيات، حتّى المتناقضة منها، ولكنّ كلّ المؤشّرات تدلّ على أنّ المتحكّم الفعلي، هي الأطراف والجهات التي تدير العمليات في كلّ مناطق النزاع دون استثناء، فهي التي تُشعل النار، وتقوم بإطفائها عند اللزوم والمصلحة.
السبب الثاني الذي قدّمته فرنسا لتبرير انسحابها التدريجي من المنطقة، هو أنّ الدول المحلية لم يكن بمقدورها بسط نفوذها على المناطق المحرّرة، إمّا لضعفها وعجزها، أو لأنّها توصّلت إلى «تفاهمات» مع المجموعات الإرهابية والمتطرّفة.
أمّا السبب الآخر الذي لم تعلن عنها صراحة فرنسا، فهو أنّها فقدت تقريباً حلفاءها في المنطقة، سواء كان ذلك في تشاد، أو في مالي، أو حتّى في بوركينا فاسو، وذلك بسبب التحوّلات السياسية، وجنوح بعض الحكومات إلى ترجيح التفاوض مع المجموعات الإرهابية والمتطرّفة، وهو ما لم تقبل به فرنسا.
وكنتيجة لتكثّف الوجود المتطرّف والإرهابي وتناقض مكوّناته، يتبيّن أنّه من المستحيل تكوين إمارة موحّدة في المنطقة، تمتدّ من الأطلسي إلى السودان، ولكنّه في المقابل، فإنّ هذا الحزام تحوّل فعلياً إلى منطقة عازلة، تفصل شمال القارّة الأفريقية عن جنوبها، وهي منطقة يسيطر عليها الإرهابيون، إمّا مباشرة، أو بفعل ضعف أو تواطؤ الدول التي يوجدون على أراضيها.
وهي منطقة أضحت فيها الدول المحلّية الحلقة الأضعف، دول تتحكّم فيها قوى دولية غير معلنة، ولكنّها معلومة عن طريق الجماعات المتطرّفة والإرهابية، ما أدّى إلى عدم استقرار شامل في المنطقة، وهو مآلٌ نرى أنّه مقصود، لأنّه يحقّق مجموعة أهداف أساسية، من السّهل التوصّل إلى المستفيدين منها.
إنّ عدم الاستقرار الشامل، هو عامل ضغط على الاتّحاد الأوروبي، لأنّه يقوّي عملية تدفّق المهاجرين الشرعيين، وبالخصوص غير الشرعيين إلى أوروبا، وهي عملية تغذّيها أيضاً الأزمة الاقتصادية والسياسية المستفحلة في هذه الدول.
عدم الاستقرار، هو كذلك عامل ضغط على الوجود الصيني الاقتصادي في أفريقيا، وكذلك على الوجود الروسي العسكري.
وثالثاً، فإنّ عدم الاستقرار، هو بالخصوص الضمانة الرئيسة لاستمرار وجود المتطرّفين والإرهابيين، ليبقوا ورقة التفاوض الرئيسة، والسّيف المسلط على كلّ الدول «المارقة» والخارجة عن سياق مصالح بعض الأطراف.
المهمّ أنّ القرار الفرنسي بالانسحاب التدريجي من هذه المنطقة الأفريقية، يؤكّد أنّ طريق الخلاص، والتخلّص من خطر الإرهاب، لا يزال طويلاً، وهو يحتاج إلى مزيد من تضافر وتضامن مختلف الأطراف الدولية، واقتناعها بأنّ الإرهاب والتطرّف قد يخدم لحينٍ مصلحة طرف ما، ولكنّه على المدَييْن المتوسّط والبعيد، هو عملية تدمير ممنهجة للجميع، ولحضارة الإنسان.
مخيّرون نحن إذن بين هدنة مع الإرهاب، قد تُربح بعض الفتات، ولكنّها تؤدّي لا محالة إلى خسارة الحرب في النهاية، وبين مواجهته بكلّ الوسائل، وضمان كسب هذه الحرب.

دَحْرُ الإرهاب والتطرّف طريقه واحِدٌ

رغم أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يعترف بالهزيمة، ولم يتصل بخصمه الرئيس المنتخب جو بايدن، حسب العرف السائد، فإن رحيله بات مؤكداً يوم 20 يناير المقبل. وقد صوّت المجمع الانتخابي للرئيس المنتخب بايدن، وسيصادق عليه الكونغرس في 6 يناير المقبل، حيث أيد النتائج زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، تصويت المجمع الانتخابي. وفي الساعة الثانية عشرة من يوم 20 يناير، 2021، سيؤدي بايدن اليمن الدستوري، باعتباره الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.
ولعل السؤال حول ترامب والشرق الأوسط، وتقييم دوره في هذه المنطقة المهمة من العالم أمر مهم لاستقاء الدروس المستفادة من فترة حكمه. فترامب ليس رئيساً عادياً، ومن سيخلفه في الحكم مهم لجهة معرفة توجهه وتاريخه. ولا يمكن عقد مقارنة بين الاثنين، إلا إذا ما محّصنا ممارسات الرئيس السابق أو الرؤساء السابقين.
وإذا ما رجعنا إلى انتخاب ترامب في 2016، وتوليه مقاليد الحكم في يناير 2017، كان الانتقال إلى السلطة بشكل سلس، رغم أن ترامب لم يفز بالأصوات الشعبية، ولكنه حسم أصوات المجمع الانتخابي لصالحه. وأبدى ترامب اهتمامه بمنطقة الشرق الأوسط التي زارها في مستهل ولايته. وقد نجحت الرياض في عقد مؤتمر إسلامي بحضور ترامب في العام 2017، لخلق إجماع مناهض للإرهاب، وحينها اتهمت دول بتمويل الإرهاب، ورغم أن واشنطن لم تلتزم بنفس السياسة تجاه هذه الدول، فيما اعتبر آنذاك مؤشر على تذبذب السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فإن ترامب أبدى اهتماماً واضحاً بواقع المنطقة، ودأب على احتواء إيران وخاصة نشاطاتها وتدخلاتها الإقليمية من العراق إلى لبنان.
وقد سعت إدارته حينذاك إلى تحقيق «إجماع استراتيجي» في المنطقة بين الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطري الإرهاب وإيران، مع منح الأولوية للقتال ضد التطرف وما يسمى «الدول المارقة». ويشار إلى أن إدارة رونالد ريغان سبقته في ذلك بأن سعت لخلق حالة من «الإجماع الاستراتيجي» في ثمانينيات القرن الماضي بين الدول العربية لمواجهة الاتحاد السوفييتي، الذي غزا أفغانستان آنذاك.
وكانت استراتيجية الضغوط القصوى التي انتهجتها إدارة ترامب، تسعى إلى تقويض دور إيران المزعزع لأمن المنطقة، وجلبها إلى الطاولة لإعادة التفاوض بشأن الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية. وقد أتى ذلك بعدما انسحب ترامب من الاتفاقية النووية التي وقّعت في 2015 بين الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا (5+1) مع إيران.
وقد اكتسب ذلك التوجه أهمية كبيرة، خاصة بعد أن تعرضت الملاحة البحرية في الخليج العربي لتهديد إيراني بالاعتداء على ناقلات نفط، كما تعرضت محطات النفط في المملكة العربية السعودية لهجمات أدت إلى تعطيل عمليات التصدير، ما كان له أثر سلبي على السوق النفطية، ورغم أن ترامب قال آنذاك إن المصالح الأمريكية لم تتعرض للخطر، فقد قرر الرد بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية، ولكنه تردد في اللحظة الأخيرة. وقد عزّزت هذه الواقعة الاعتقاد بعدم اتزان السياسية الخارجية لترامب.
ولم تكن سياسات ترامب كلها على نسق واحد، فقد نجح في المفاوضات مع حركة طالبان، والتي قد تنهي الحرب الدائرة في أفغانستان منذ ما يقارب العقدين من الزمن.
ولعل السبب في كثير من التعثر في قضايا الشرق الأوسط بالنسبة لترامب مرده إلى أنه أتى من خارج المؤسسة السياسية. ورغم أنه أتى من النخبة الأمريكية، فإن خبرته السياسية تكاد تكون معدومة، ومعظمها تتعلق بأمور المال والأعمال، ولا يمكن إدارة دفة الحكم بنفس طريقة إدارة الشركات التجارية وسياسة المقايضات. ستتذكر المنطقة الرئيس ترامب على أنه وعد الكثير وأنجز، ولكن ليس كل ما وعد به.

ترامب والشرق الأوسط

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد ميليشيات «فيلق القدس» قاسم سليماني في ضربة شنّتها طائرة مسيرة أمريكية قرب مطار بغداد.
وكتب ترامب الذي تنتهي ولايته 20 يناير المقبل: «ضُربت سفارتنا في بغداد بصواريخ عدّة الأحد»، في هجوم خلّف أضراراً مادية فقط. وأضاف «احزروا من أين جاءت: من إيران». وتابع «الآن نسمع حديثاً عن هجمات أخرى ضد أمريكيين في العراق»، موجّهاً حديثه لطهران قائلاً: «إذا قُتل أمريكي واحد فسأحمّل إيران المسؤولية»، وأضاف محذّراً «فكّروا في الأمر جيداً».
ونددت قيادة القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بإطلاق 21 صاروخاً شنّتها بشكل شبه مؤكد ميليشيا مدعومة من إيران والتي من الواضح أن الهدف منها لم يكن تجنب سقوط مدنيين.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حمل طهران مسؤولية القصف، بينما ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في المنطقة في بيان أن الهجوم الصاروخي تم تنفيذه بشكل شبه مؤكد من قبل جماعة متمردة تدعمها إيران.
وقالت القيادة العسكرية إن الهجوم لم يتسبب في وقوع إصابات أو خسائر بين الأمريكيين، لكنه ألحق أضراراً بمبان في مجمع السفارة الأمريكية، ومن الواضح أنه لم يكن يهدف إلى تجنب وقوع إصابات. وأضاف البيان أن الولايات المتحدة ستحاسب إيران على مقتل أي أمريكي نتيجة عمل هذه الميليشيات المارقة المدعومة من إيران.
من جانبه، أكد السفير الإسرائيلي في برلين جيريمي يسخاروف أن بلاده منفتحة على الفكرة التي تقدمت بها ألمانيا بشأن اتفاق إيراني أوسع يشمل خصوصاً البرامج الباليستية الإيرانية بعد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه الشهر المقبل. وقال يسخاروف إن الدعوة الأخيرة التي وجهها وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى توسيع الاتفاق النووي الإيراني المبرم في 2015 خطوة في الاتجاه الصحيح.
وكان ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض في يناير، انسحب في 2018 من الاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا مع إيران لمنعها من امتلاك أسلحة نووية، ورأى ترامب أن الاتفاق ليس كافياً للحد من تحركات إيران التي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
وأكد السفير الإسرائيلي أنه ينبغي على الدول الموقعة للاتفاق أن تأخذ في الاعتبار تورط إيران التي تزعزع الاستقرار في دول مثل سوريا ولبنان واليمن والعراق قبل أي مفاوضات جديدة مع طهران.
وأضاف: «أعتقد أن الناس يجب أن يدركوا أنه لا يمكننا العودة إلى عام 2015 ببساطة»، مشيراً إلى أنه «كان هناك إنتاج لصواريخ وتجارب لصواريخ، وهذه المسائل تحتاج إلى معالجة، بالإضافة إلى الانتهاكات الواسعة التي ارتكبتها إيران لمجمل اتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة».

ترامب: إذا قُتل أمريكي واحد فسأحمّل إيران المسؤولية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيحمّل إيران المسؤولية في حال حدوث هجوم يستهدف أمريكيين في العراق، مع اقتراب الذكرى السنوية الأولى لمقتل قائد ميليشيات «فيلق القدس»

يمثّل الأصل في المجتمعات والحضارات التي تعيش في ظلّ دول ومؤسّسات مدنية أنّ الخلافات التّي تنشب داخلها تُساس وِفْقَ آليات ومنظومات مسبقة الوضع، لأنّه بخلاف ذلك فهي مجتمعات بدائية أو هي تشهد تحوّلات عميقة وتتّسم بعدم استقرار يُعيق العيش الآمن لمواطنيها.
إنّ تونس كما بعض الدول الأخرى التي مرّت وتمرّ بمحنة «الربيع العربي» وجدت نفسها في وضعية عدم استقرار، هدّدت وتهدّد الحياة الآمنة للمواطن، وذلك نتيجة وصول حالة التجاذب والتنافر بين الأطراف السياسية والحزبية داخلها مرحلة استحال معها الحوار والتعايش.
ومعلوم أنّ لهذا المرض العضال الذي بدأ بالاستفحال والانتشار داخل هذه المجتمعات دوافعه وأسبابه التي منها الداخلية، ولا تخلو منها كذلك التدخّلات الخارجية، التي زادت من حدّة الخلاف والاحتقان.
وإذا كانت المصالح والرغبة في الهيمنة هي التي تحرّك تدخّل الأطراف الخارجية في الشّؤون الداخلية لأوطاننا، فإنّ ما يُشعل فتيل الأزمات داخلياً هو فقط الصرّاع المحموم على السّلطة والحُكْمِ، رغم أنّه قد يكون مغلّفاً بشعارات حقوقية أو ديمقراطية أو وطنية أو غيرها.
وإنّ الصراع على السلطة والحُكْمِ في غياب مؤسّسات تؤطّره، وقوانين تنظّمه وآليات تحسم الخلافات التي تعترضه، لا يكون، في الغالب، عاملاً من عوامل تطوّر المجتمعات والدول، بل على العكس من ذلك، فإنّه يسرّع بخراب هذه المجتمعات وهذه الدول.
وحتّى النجاحات النسبية التي تحقّقها بعض الحوارات بين الفرقاء تبيّن لاحقاً وسريعاً حدود تأثيرها وترسّخها في واقع لا تزال جلّ الأطراف والعناصر المكوّنة له تأبى التعايش مع بعضها البعض، ولا تزال خلفيات الاستبداد والانفراد بالسّلطة تتحكّم في البعض منها.
وبمعزل عمّا تحيكه قوى إقليمية ودولية من مؤامرات ودسائس ضدّ دولنا ومجتمعاتنا، فإنّ احتضاننا القسري لبعض الأطراف ولعوامل التوتّر وتغذيتنا لها بالمساندة الانتهازية أو بالسلوكيات السلبية زاد في تعميق الأزمة، وهو ما أعاق ويُعيق أفق الحلّ السياسي لمعضلة الحُكْمِ في بلداننا.
وتونس التي كانت شهدت جولة أولى من الحوار كانت بداياته في أكتوبر 2013، ونال استحساناً دولياً توّج بالحصول على نوبل للسلام سنة 2015، لم تتمكّن من ترسيخ نتائج هذا الحوار، في واقع مؤسّساتها وممارسة الأطراف السياسية والحزبية، حتّى أنّه بدا لاحقاً وكأنّه إطار استغلّته حركة «النهضة الإخوانية» من أجل الخروج من أزمة الحُكْمِ والمشروعية التي تردّت فيها بعد موجة الاغتيالات السياسية في سنة 2013، وكذلك فشلها الذريع في إيجاد الحلول المناسبة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي أثّرت بشكل واضح على معيشة المواطن واستقرار تونس.
وقد تابعنا أيضاً الحوار الليبي الذي انتظم في تونس مؤخّراً برعاية الأمم المتّحدة، ووقفنا على حقيقة أساسية وواضحة، وهي أنّه كان هو الآخر إطاراً لفرض ذات الملّة السياسية على الواقع والمجتمع الليبي الذي صوّت مرّتين ضدّ أنصار الإسلام السياسي.
ويعود اليوم في تونس الحديث مجدّداً عن الحوار بين الأطراف السياسية كحلّ ضروري لأزمة الحُكْمِ في تونس، وقد طرحت المبادرة أطراف عدّة أهمّها الاتّحاد العام التونسي للشّغل.
ومع يقيننا بأنّ الحلّ السياسي هو المخرج الوحيد للوضع في تونس، إلّا أنّه لا مناص من إبداء بعض التخوّفات من تكرار سيناريو الجولة الأولى من الحوار، والتي كانت مناسبة لإخراج «النهضة» من المأزق والكابوس الذي عاشته في أعقاب تجربة الحُكْمِ الأولى بعد انتخابات أكتوبر2011 .
عديدة هي الأطراف السياسية والحزبية، التي ترى في هذا الحوار المقترح حالياً مناسبة أخرى لـ«النهضة الإخوانية» كي تغطّي على أزمتها الداخلية، وعلى فشلها المزمن في إدارة شؤون الدولة والشأن العام.
والسؤال الذي يطرح نفسه بشدّة هو: كيف تُوفّق دولنا ومجتمعاتنا بين ضرورة تنظيم الحوار الوطني بوصفه السّبيل الوحيد للخروج من الأزمة وفِي الوقت ذاته، سدّ الطريق أمام حركات سياسية وُجدت أساساً لتخريب هذه الأوطان وهي في المطلق جزء من المشكلة، ولن تكون أبدًا جزءاً من الحل؟
إنّ المعادلة تبدو مستحيلة والتوفيق بين الهدفين كذلك، ولكن في المقابل فإنّ السيناريوهات البديلة تتراءى لنا هي الأخرى كلّها كارثية.
إنّ الحوار- أيّ حوار - هو عقيم إنْ هو لم يشمل الحديث والاتفاق على تغيير، ما من شأنه أن يقضي على مسبّبات الأزمات التي منها التشريعي والسياسي بما يفتح باباً للتغيير عن طريق الانتخابات، وبما يحمل هذه الأطراف السياسية المارقة عن الضوابط المدنية على تغيير ما بنفوسنا.
ولكنّ يبدو أنّ الأُفق الانتخابي معدوم والأمل في أن تتغيّر هذه الأحزاب كذلك، وهو ما يشرّع القول إنّ مثل هذه الحوارات ليست حلّاً لمشكلات الأوطان، قدر ما هي مخارج لحركات «الإخوان» حتّى تتجاوز أزماتها.

نتائج البحث عن: الدول المارقة